الفجيرة في 15 أغسطس /وام/ أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة وبفضل توجيهات القيادة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية الداعمة لأداء القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتدعم الجهود الوطنية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي لتعزيز نمو وتنافسية المنتج الوطني على مستوى مرونة القطاع الصناعي خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية التي تعزز توجهات التحول التكنولوجي الصناعي والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تشارك فيها جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى برئاسته لهيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة للاطلاع على جهود نمو المشاريع الصناعية وتعزيز تبني الاستدامة الصناعية، وحلول تحفيز الجاذبية الاستثمارية، والممكنات الصناعية المعززة لبيئة الأعمال وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنهجية الوزارة للتواصل المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصناعي وبحث أفضل الممكنات والحوافز الداعمة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية المستدامة.

والتقى السويدي والوفد المرافق سعادة شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وعددا من قيادات ومسؤولي الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتخذ من المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة مقرا لها.

واستمع الوفد إلى تصورات وتوجهات الشركات الصناعية وخطط الجودة والكفاءة والاستدامة الإنتاجية فيما استعرض الوفد من جانبه معلومات عن دور الحوافز والممكنات المقدمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى أبرز سبل التعاون مع الشركات الراغبة في الانضمام إلى مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في الدولة، ودوره في تطوير أداء الشركات الصناعية، وصولاً إلى قدرته على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى الصناعي عالمياً.

وقال عمر السويدي إن الزيارة "تتماشى مع سياسات وجهود الوزارة في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات المحلية، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة أحد برامج الوزارة ضمن "مشاريع الخمسين" والذي بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني من خلاله أكثر من 53 مليار درهم العام الماضي بزيادة قدرها 25%، إضافة إلى برنامج التحول التكنولوجي، ودوره الرائد في دعم خطط نمو الشركات واستدامة الإنتاج في مختلف الصناعات.

ونوه السويدي بما تتمتع به المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة من حوافز وبنية تحتية مشجعة على الاستثمار، في ظل وجود ميناء ومطار دوليين إلى جانب شبكة حديث من الطرق، بصورة عززت من حضور الإمارة منصّة وطنية مميزة لاستقطاب الشركات الصناعية الدولية، وما تقدمه من حوافز لاستقطاب المستثمرين في مجالات التصنيع، والتجميع، والتوزيع، بما يشكل فرصة مهمة لتحفيز نمو وتوسع أعمال الشركات الصناعية.

من جهته، ثمن سعادة شريف العوضي، زيارة سعادة وكيل الوزارة وفريق عملها واعتبرها خطوة متقدمة وإيجابية لدعم توجهات وأولويات الدولة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز وتحفيز اقتصاد الدولة، بالإضافة لفتح قنوات أكثر فعالية لتعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، والوقوف على أهم التحديات، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات ودعم نموها.. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفريق العمل الداعم لمنظومة الاستثمار في الدولة

شملت الزيارة المرحلة الثالثة في منطقة الحيل والمرحلة الثانية “الحرة الفجيرة” والتقى وفد الوزارة ممثلين عن عدد من مصانع الإسمنت في المنطقة، ومنها شركة الفجيرة لصناعات الإسمنت في منطقة دبا، التي تعتبر أحدث وأكبر معمل أسمنت في دولة الإمارات، وتدمج أحدث معدات مراقبة الجودة وتوفير التكاليف والمعدات الصديقة للبيئة جنبًا إلى جنب مع أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأسمنت التي تراعي مستهدفات الاستدامة الوطنية، وكذلك شركة جي إس دبليو سمنت.

كما شملت الزيارة شركتي كرومبرج وشوبرت الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من الشركات الدولية الرائدة في توريد الأنظمة الكهربائية والكابلات والمكونات البلاستيكية، وشركة استري فارم المحدودة المتخصصة في تصنيع المنتجات الطبية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، وتورد منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة واطلع الوفد على عدد من مشروعات التحول التكنولوجي والاستدامة، وأحدث معدات مراقبة الجودة وتوفير التكاليف والمعدات الصديقة للبيئة.

رافق سعادة عمر السويدي خلال الزيارة سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وقطاع المطابقة بالإنابة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة مساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وسعادة عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية والذين تعرفوا على جهود تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز الجاذبة لتحقيق منظومة صناعية متكاملة تتسم بالمرونة والتنافسية.

عاصم الخولي/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا فی القطاع الصناعی الشرکات الصناعیة المنطقة الحرة وکیل وزارة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن  استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.

و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع  نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.


وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكافي للصناعة‭  ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الأعباء‭ ‬الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .


جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .

كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة،  وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .  

طباعة شارك كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة صادرات صناعية

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يتفقد المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا
  • الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية
  • «اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي
  • شراكة بين “أبوظبي للاستثمار” ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية بطوكيو لدعم الشركات الصغيرة
  • شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«الشؤون الصناعية بطوكيو» لدعم الشركات الصغيرة
  • «غرفة أبوظبي» تؤكد دورها في دعم نمو القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
  • اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
  • برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
  • برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
  • مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية