افتتاح أول مصنع لحوم مزروعة.. ماذا تنوي أن تفعل الصين ؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أطلقت الشركة الصينية الناشئة CellX أول مصنع للحوم المزروعة في البلاد في شنغهاي هذا الأسبوع وسط محاولات الحكومة لضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يحتوي المصنع على مفاعل حيوي بسعة 2000 لتر قادر على إنتاج طن من اللحوم المزروعة سنويًا ، وسيتم إضافة المزيد من المفاعلات الحيوية قريبًا.
يمثل المصنع التجريبي خطوة أقرب إلى جلب اللحوم المزروعة إلى مائدة العشاء قبل الإنتاج على نطاق واسع ، وفقًا لما ذكره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CellX Ziliang Yang.
قال يانج لصحيفة South China Morning Post: "سيتم استخدام الأفكار المستمدة من هذه المنشأة التجريبية لمنشأة الإنتاج التجارية الخاصة بنا التي نخطط لإكمالها بحلول عام 2025 والتي ستكون قادرة على إنتاج مئات الأطنان من المنتجات سنويًا".
اللحوم المُصنعة في المختبرتهدف الصين ، التي تعد واحدة من أكبر الدول المستهلكة للحوم في آسيا ، إلى إيجاد مصادر مستدامة للبروتين الحيواني لإطعام سكانها وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفقًا لتقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية ، زاد استهلاك اللحوم في الصين بشكل كبير منذ السبعينيات ويمكن أن يرتفع أكثر في العقد المقبل.
في العام الماضي ، أعربت بكين عن دعمها لتطوير البروتين الاصطناعي ، بما في ذلك اللحوم المزروعة في المختبر ، كمصدر للغذاء كجزء من خطة التنمية الخمسية الرابعة عشرة للاقتصاد الحيوي.
وفقًا ليانغ ، ستساعد المنشأة التجريبية في تقليل تكلفة إنتاج CellX إلى أقل من 100 دولار للرطل ، مما يجعلها قادرة على المنافسة ضد اللحوم، من المتوقع أن يؤدي إطلاق منشأة الإنتاج التجاري في عام 2025 إلى خفض التكاليف بشكل أكبر.
يتم إنتاج اللحوم المزروعة عن طريق زراعة الخلايا الحيوانية مباشرة ، مما يلغي الحاجة إلى تربية الحيوانات من أجل الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحيواني الحكومة
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي