وزير الإسكان: المنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض تجربة مصر خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المنتدى الحضري العالمي كان فرصة لعرض تجربة الدولة المصرية خلال السنوات العشر السابقة، في التغلب على تحديات التنمية العمرانية المختلفة، شاملة الإسكان وتطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية، وتنمية المدن الجديدة الذكية، واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة، من أجل تبادل التجربة والخبرات اللازمة، نحو استكمال مشروعات الجمهورية الجديدة.
وأضاف «الشربيني»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «لقد تبادلنا الخبرات، مع التركيز بشكل خاص على الحلول المبتكرة، وأفضل الممارسات لمساعدة بعضنا في إيجاد طرق جديدة لتمويل الإسكان الميسور، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتصميم مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية».
وتابع الوزير: «سنظل نتذكر أهمية العمل معا، عبر القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، لإحداث تأثير دائم، كما أن الإسكان لا يقتصر على المباني فقط، وإنما هو بناء حياة وإنشاء مجتمعات متصلة ومتكاملة متاحة للجميع، تلبي احتياجات الأجيال المقبلة».
إنشاء مدن يتمتع سكانها بالوصول إلى الفرص المختلفةوشدد على أنه «من خلال العمل معا، يمكن إنشاء مدن يتمتع سكانها بالوصول إلى الفرص المختلفة، والشعور بالأمن والأمان منذ اللحظة التي بدأت فيها فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، من مناقشات شيقة وعروض تقديمية مميزة ولحظات التفاعل المشتركة، فكل تفاعل وجلسة ساهمت في صنع نسيج من المعرفة والخبرة، يمكن البناء عليه مستقبلا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرافق العمرانية المنتدى الحضري العالمي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنح في خمس سنوات 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج وفق الوزيرة بنعلي
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، عن منح المغرب 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج، مؤكدة أنها « لا تعتبرهم نفايات وإنما ا مواد قابلة للتدوير ».
وأوضحت الوزيرة، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وتحدث بنعلي عن الفرص الاقتصادية والصناعية التي تتيحها عملية استيراد النفايات المذكورة، منها « دعم الاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية »، ثم « خلق فرص شغل جديدة في الفرز التدوير والمعالجة ».
وأشارة المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، همت 13 قطاعا، كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأفادت الوزيرة بأن الصناعات الحديدة تستفيد من 9500 منصب شغل وفق الدراسة، كما تمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولار/ طن من الوقود المستورد.
بالمقابل، اعترفت الوزيرة بوجود مخاطر وتحفظات، منها « ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خل النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة »، و »أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد »، ثم « احترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة ».
وخلصت بنعلي إلى أن « استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية ».
وأكدت بنعلي أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، بدءا بإيداع ملف عبر منصة ودراسة الوثائق ثم تقديم الوزارات المعنية لرأيها.