نائب محافظ المنيا: مشروعات تحسين جودة حياة المواطنين تحتاج لتعاون القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، في جلسة نقاشية بعنوان “معًا أقوى.. بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر الجاري.
وخلال الجلسة، استعرض نائب المحافظ، الجهود المشتركة التي تبذلها المحافظة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق مستقبل مستدام في عدة قطاعات تنموية، منها “الزراعة، الصناعة، الصناعات التكاملية”، كما تطرق إلى المشروعات المتعلقة بتطوير خدمات البنية المعلوماتية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد نائب محافظ المنيا على أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة نائب محافظ المنيا التنمية النمو الاقتصادي البنية المعلوماتية منتدى الحضري العالمي القطاعین العام والخاص محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق