توصيات مشروطة بإعادة فتح المدارس في العاصمة السودانية الخرطوم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وافقت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة الوالي المُكلف أحمد عثمان حمزة، على توصية وزارة التربية والتعليم لاستئناف المرحلة الثانية من العام الدراسي 2023-2024، وذلك وفقاً لمجموعة من الاشتراطات المحددة.
الخرطوم _ التغيير
و أكدت اللجنة في بيان التزامها بمستقبل التلاميذ رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأوضاع الأمنية، مما استدعى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استقرار العملية التعليمية.
و منذ بداية النزاع في العاصمة الخرطوم في منتصف أبريل 2023 استعادت الحكومة التي يقودها الجيش واسعة خاصة في مدينة أمدرمان، بالإضافة إلى بعض المناطق في الخرطوم وبحري، في المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع على مساحات واسعة من ولاية الخرطوم، مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي في المنطقة.
وناقشت اللجنة الأوضاع الأمنية في الولاية، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الجنائي نتيجة جهود القوات المشتركة في مكافحة الجريمة وتأمين الأسواق. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها لهذه الجهود، مؤكدة على أهمية الاستمرار في تعزيز الأمن لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تفرضها الجريمة المنظمة والخلايا النائمة بحسب وصفها، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات.
في سياق المساعدات الإنسانية، قررت اللجنة تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تعاني من تدفق كبير للنازحين من شرق الجزيرة، مما يتجاوز قدرات المنطقة. كما وافقت على توصية بإغلاق سوق “القماير” في الساعة الخامسة مساءً للحد من الظواهر السلبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية
الوسومالخرطوم العاصمة اللجنة الامنية المدارسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم العاصمة اللجنة الامنية المدارس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية