توصيات مشروطة بإعادة فتح المدارس في العاصمة السودانية الخرطوم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وافقت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة الوالي المُكلف أحمد عثمان حمزة، على توصية وزارة التربية والتعليم لاستئناف المرحلة الثانية من العام الدراسي 2023-2024، وذلك وفقاً لمجموعة من الاشتراطات المحددة.
الخرطوم _ التغيير
و أكدت اللجنة في بيان التزامها بمستقبل التلاميذ رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأوضاع الأمنية، مما استدعى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استقرار العملية التعليمية.
و منذ بداية النزاع في العاصمة الخرطوم في منتصف أبريل 2023 استعادت الحكومة التي يقودها الجيش واسعة خاصة في مدينة أمدرمان، بالإضافة إلى بعض المناطق في الخرطوم وبحري، في المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع على مساحات واسعة من ولاية الخرطوم، مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي في المنطقة.
وناقشت اللجنة الأوضاع الأمنية في الولاية، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الجنائي نتيجة جهود القوات المشتركة في مكافحة الجريمة وتأمين الأسواق. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها لهذه الجهود، مؤكدة على أهمية الاستمرار في تعزيز الأمن لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تفرضها الجريمة المنظمة والخلايا النائمة بحسب وصفها، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات.
في سياق المساعدات الإنسانية، قررت اللجنة تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تعاني من تدفق كبير للنازحين من شرق الجزيرة، مما يتجاوز قدرات المنطقة. كما وافقت على توصية بإغلاق سوق “القماير” في الساعة الخامسة مساءً للحد من الظواهر السلبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية
الوسومالخرطوم العاصمة اللجنة الامنية المدارسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم العاصمة اللجنة الامنية المدارس
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.