المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب المقيمين بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الإحصاء العام للسكان و السكنى ، أن عدد الأجانب المقيمين رسميا في المغرب هو 148,152 نسمة، وهو رقم ارتفع بنسبة 71.86% مقارنة بإحصاء 2014.
و يعزى هذا الارتفاع الى عدة أمور على رأسها تسوية وضعية المهاجرين الافارقة بين 2014 و2017، والتي استفاد منها حوالي 50 ألف مهاجر، لا سيما الأفارقة من جنوب الصحراء ، ولكن أيضًا اللاجئين والسوريين على وجه الخصوص.
سبب آخر رئيسي لارتفاع عدد الأجانب القاطنين بالمغرب ، هو اختيار عدد متزايد من الفرنسيين وخاصة المتقاعدين، الاستقرار في المملكة.
و بحسب الجهات ، فإن معطيات الاحصاء ، كشفت أن هذه الجالية الأجنبية تستقر في جهة الدار البيضاء-بتعداد يبلغ 60902 شخصا.
تليها منطقة الرباط سلا القنيطرة، بتعداد سكاني يبلغ 29,233.
ويقطن 14.001 أجنبيا في جهة سوس ماسة، و 13893 في جهة مراكش-آسفي، و 9677 أجنبيا في جهة طنجة الحسيمة تطوان ، و 6729 أجنبيا في جهة فاس مكناس.
جهة الداخلة وادي الذهب تحتضن 5846 أجنبيا، تليها المنطقة الشرقية بـ 3625 أجنبيا.
تأتي بعد ذلك جهة بني ملال خنيفرة، بجالية أجنبية تبلغ حوالي 1260 مقيما، في حين يتواجد 681 مقيما في جهة درعة تافيلالت ، و 1772 أجنبيا بجهة العيون الساقية الحمراء، و 533 أجنبيا بجهة كلميم واد نون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی جهة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل اشترك في خطف وقتل صاحب محل قطع غيار ببلبيس
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد إدانته في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة خطف صاحب محل قطع غيار سيارات وقتله بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
ويأتي الحكم استنادًا إلى أدلة دامغة قدمتها النيابة العامة كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في التخطيط والتنفيذ لجريمة هزت أرجاء مركز بلبيس قبل أحد عشر عامًا.
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر حاتم إمام.
واستعرضت المحكمة ملابسات القضية ومسار التحقيقات وما تضمنته من شهادات وتحريات أكدت تورط المتهم في الواقعة.
وتعود أحداث الجريمة إلى يناير عام 2014، حين أحالت النيابة العامة المتهم البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم بدائرة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في خطف المجني عليه «إبراهيم ع» صاحب محل قطع غيار سيارات، لطلب فدية مالية، ثم قتله بعد احتجازه والتعدي عليه بشكل أدى إلى وفاته.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم والآخرين سبق محاكمتهم أقدموا على اعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من مسكنه، حيث باغتوه بأسلحة نارية وأجبروه على التوقف، وعندما حاول ترك السيارة والنقود لتفادي الأذى، أخبروه بأن الهدف ليس السرقة وإنما خطفه، وحين حاول الهرب أطلقوا تجاهه أعيرة نارية أصابت فخذه الأيمن والأيسر وساقه اليمنى، ثم اقتادوه بالقوة إلى سيارة كانوا يستقلونها قبل نقله إلى مكان احتجاز مجهول.
وخلال فترة احتجازه، تعرّض المجني عليه للتعذيب البدني، بينما تواصل المتهمون مع أسرته مطالبين بفدية مالية كبيرة، وقد تمكن أحد أقارب المجني عليه من التفاوض معهم ودفع مبلغ 200 ألف جنيه عبر وسيط، أملاً في إنقاذه، إلا أن المتهمين طالبوا لاحقًا بمبلغ إضافي قدره ثلاثمائة ألف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض، قبل أن يخبروا الأسرة بمكان وجود المجني عليه أعلى كوبري غيتة، حيث تم العثور عليه جثة هامدة نتيجة النزيف الحاد وتركه دون إسعاف.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة بعد علمهم بثراء المجني عليه، وأن المتهم الرابع، وهو أحد زبائن المحل، تولى رصد تحركاته وتمكين بقية المتهمين من تنفيذ مخططهم.
كما أثبتت التحقيقات أنهم حصلوا بالفعل على جزء من الفدية ثم تركوا المجني عليه ينزف حتى الموت دون تقديم أي عون طبي له.
وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، التي سبق أن أصدرت أحكامها بحق ثلاثة منهم، فيما أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الثاني، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بالسجن المؤبد ليغلق بذلك أحد أكثر ملفات الجرائم قسوة في محافظة الشرقية.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟