برلماني: إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان عن إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
الاستفادة من البنية التحتية الرياضيةوأوضح النائب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أهمية الاستثمار في الرياضة المصرية.
كما اقترح النائب مراجعة ما يتم إنفاقه على استضافة البطولات الدولية، داعيًا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قبل الموافقة على تنظيم أي بطولة، لضمان تحقيق عوائد فعلية. وأكد أن بعض البطولات لا تحقق سوى حضور محدود من اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركة، دون أي تأثير اقتصادي أو ترويجي ملموس لمصر.
إصدار قانون الرياضةوأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية خاصه بعد الإخفاق الكبير في أوليمبياد باريس والنتائج المخيبة لامال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضه المصرية، وذلك فيما يتعلق بتوجيهين أولهما سرعة إصدار قانون الرياضة وهو ما أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الاسبوع القادم للبرلمان اما التوجيه الثاني فهو محاسبه ومراجعه اداء الاتحادات التي شاركت في الاوليمبياد بعد دعم الدوله بأكثر من مليار و 200 مليون .
وطالب النائب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات الأولمبياد. وأوضح أن التقرير تم إعداده استنادًا إلى مبدأ الرقابة السابقة، قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات في تحقيق أفضل النتائج بما يليق بمكانة مصر. وذكر أن اللجنة عقدت جلسات استماع لرؤساء الاتحادات المشاركة، حيث استعرضوا الأهداف المستهدفة والاحتياجات المالية والفنية لتحقيقها، في حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية.
وأكد النائب أن هذه الجلسات تمثل الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها في مراجعة أداء الاتحادات ومحاسبتها على النتائج المحققة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الرياضة الدخل القومي المصري لجنة الشباب رئيس لجنة الشباب قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق