صدقي صخر يروج لأحدث أعماله الفنية "رقم سري"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يروج الفنان صدقي صخر، لأحدث أعماله الفنية ألا وهي مسلسل "رقم سري"، الذي سيتم عرض أولى حلقاته بدءًا من الغد وذلك بعد انتهاء "تيتا زوزو "، ومن المتوقع أن يكون موعد العرض في تمام الـ 8 مساءًا، وذلك على شبكة قنوات DMC.
منشور الفنان صدقي صخر
حيث علق صدقي صخر عبر المنشور الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "لطفي عبود المحامي بالنقض جاهز للقضية الجديدة، رقم سري بكرة على dmc".
تفاصيل مسلسل "رقم سري"
حيث يدور مسلسل "رقم سري "حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.
فريق عمل وصناع مسلسل "رقم سري"
يذكر أن مسلسل “رقم سري” من بطولة كل من صدقي صخر، وناردين فرج، وعمرو وهبة، ونادين، وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث مسلسل رقم سري
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التمويل التنموي يختتم أعماله بأكثر من 35 جلسة حوارية تجسد رسالته لقيادة التحول التنموي
البلاد (الرياض)
اختتم مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 أعماله بعد ثلاثة أيام من الحوارات النوعية، والمشاركة رفيعة المستوى، والالتزامات الإستراتيجية تحت شعار “قيادة التحول التنموي”، نظّمها صندوق التنمية الوطني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي من أكثر من 100 دولة لمناقشة سبل تطوير تمويل جهود التنمية لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتسريع الأولويات الوطنية والدولية. وشملت أعمال المؤتمر أكثر من 35 جلسة تناولت الاستثمار المستدام، والتكيف المناخي، والأمن الغذائي والمائي، والتعاون الثلاثي، ومنظومات الابتكار، ودور مؤسسات التمويل التنموي في توسيع الفرص الاقتصادية، و تضمن معرضًا شاركت فيه أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص. وشهد MOMENTUM 2025 توقيع 45 مذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة التنمية والقطاع الخاص.
واختتمت أعمال المؤتمر بجلسة عقدت بعنوان “دور المؤسسات المالية التنموية: تمكين التنمية من خلال تعزيز القدرات المالية”،جمعت الجلسة محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن غروف، والرؤساء التنفيذيين للصناديق والبنوك التنموية. وركزت نقاشات الجلسة على تعزيز التنسيق المشترك، وتحسين جاهزية الاستثمار، وتوسيع الأثر التنموي في قطاعات الصناعة والسياحة والبنية التحتية والاجتماعية، والثقافية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وخلال جلسة الطاولة المستديرة، استعرضت المشاركون الدور المحوري الذي يقوده الصندوق مع منظومته التنموية في مختلف القطاعات ودورها في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.
وأوضح الدكتور ستيفن غروف أن قوة هذه المنظومة تكمن في تنوع الصناديق وتكامل مهامها، مضيفًا أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يتطلب مرونة في تخصيص الموارد والقدرة على التكيف مع الأولويات التنموية الوطنية. ودعمًا لتوسيع حضور الشركات الدولية للمملكة وتعزيز تنافسية القطاع المالي، سلم معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على هامش المؤتمر رخصة المقر الإقليمي لبنك HSBC، في خطوة تعكس الثقة المتنامية في السوق السعودي وجاذبيته للمؤسسات المالية العالمية.
ولإثراء القطاع التنموي، أطلقت منظمة التعاون الرقمي على هامش المؤتمر، تقرير اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2026، حيث يتوقع التقرير نمو الاقتصاد الرقمي العالمي بنسبة 9.5% خلال العام المقبل، أي أسرع بثلاث مرات من نمو الاقتصاد العالمي. وجرى خلال المؤتمر إطلاق برنامجين، حيث أطلق صندوق البنية التحتية الوطني برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية لدعم مشاريع الرعاية الصحية والتعليم بالشراكة مع أبرز المؤسسات المالية عبر حلول مبتكرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتسرع تنفيذ المشاريع الحيوية، كما أطلق صندوق التنمية الثقافي تطبيقًا بهدف تعزيز رحلة مستفيدي الصندوق وتمكنهم من متابعة طلباتهم ومنح المنشآت ورواد الأعمال وصولًا سلسًا إلى خدمات الصندوق المالية والتطويرية. يذكر أن مؤتمر MOMENTUM 2025 شهد مشاركة واسعة لنخبةٍ من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين، ما أسهم في الارتقاء بمكانة المملكة وجهةً رائدةً في صياغة مستقبل التمويل التنموي، حيث تدعم مخرجات هذا المؤتمر النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعكس التزام المملكة بدفع الأثر التنموي على المستويين المحلي والعالمي.