القانون يلزم التجار بإعلان أسعار السلع.. وعقوبات على المخالفين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق، ويمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول بأي وسيلة، سواءً بإخفائها أو الامتناع عن بيعها. يُلزم القانون أيضًا التجار بإخطار الجهة المختصة بشأن السلع المخزنة وكمياتها، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب بأسعار المنتجات الحيوية.
وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها.
ويُعاقب المخالفون بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة، مع تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.
كما يفرض القانون على الموردين إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، بما يحقق حماية للمستهلك من أي زيادة غير معلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: توجيه رئاسي بالاهتمام بغرب أفريقيا لأهميتها الاستراتيجية
علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، على جولته الإفريقية التي شملت 6 دول افريقية .
وقال بدر عبد العاطي في تصريحات للنيل للاخبار :" توجيه من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب افريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية ".
وتابع بدر عبد العاطي :" مالي وبوركينا فاسو والنيجر دول الساحل الثلاث وهم دول تقع في إطار الجوار الاستراتيجي لمصر ".
واكمل بدر عبد العاطي :" هناك فرص تجارية واقتصادية كبيرة في دول غرب أفريقيا ".
وتابع بدر عبد العاطي :" لدينا علاقات جيدة مع تشاد ونيجيريا والسنغال التي تعد البوابة الحقيقية لمنطقة الغرب الأفريقي "، مضيفا:" كنت سعيد بإتمام هذه الجولة في هذا التوقيت لما يعكس أولوية الدولة المصرية للتعميق العلاقات مع القارة الافريقةي .