عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.
وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.
تصنيف عقارات الإيجار القديمينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:
متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.
متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.
اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.
وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
قيمة الإيجار حسب نوع المنطقةالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
فرصة للحصول على وحدة من الدولةينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:
1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية رئيس الجمهورية قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| إنهاء العقود مش نهائي.. حالة وحيدة تحفظ حق المستأجرين
انتظار متزايد لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإيجار القديم سواء بالتصديق عليه أو بإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، حيث كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإيجار القديم تحت اسم "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، وينهي عقود الإيجار القديم تدريجيًا، لكن دون أن يكون الإخلاء حتميًا أو نهائيًا في جميع الحالات، إذ أقر مشروع القانون استثناءً مهماً في المادة الثامنة يفرض الإخلاء بشرط لابد من تحقيقه.
تنظيم جديد للعلاقة بين الطرفينيُطبق قانون الإيجار القديم الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وتنص المادة الأولى من القانون على هذه التغطية القانونية الشاملة.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟بموجب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار القديمة:
بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون إذا كان الغرض من الإيجار هو السكنى.
بعد خمس سنوات إذا كانت الأماكن مؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
كما تنص المادة السابعة على إمكانية الإخلاء قبل انتهاء المدة، في حالتين فقط:
1. إذا تُرك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر لدى قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى دعوى طويلة.
الإخلاء ليس حتميوهنا يظهر الاستثناء الحاسم الذي جاء في المادة (8)، والذي يُعيد التوازن ويمنح بارقة أمل للمستأجرين: تنص المادة على أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتمنح المادة أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
كما ألزمت الدولة بتخصيص الوحدات المطلوبة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل عام واحد على الأكثر من انقضاء المدة القانونية للعقد الحالي، وهو ما يعني أن الإخلاء ليس نهائيًا في كل الحالات، بل مرهون بتمكين المستأجر من وحدة بديلة مناسبة قبل تنفيذ الإخلاء.
زيادة الإيجار القديمنظم قانون الإيجار القديم الجديد كذلك مسألة القيمة الإيجارية التي تُعد أبرز مطالب الملاك. وفقًا لـ المادة الرابعة:
يتم احتساب الإيجار الجديد للأماكن السكنية بـ 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه.
وتبدأ هذه الزيادات من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع التزام المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من أعمالها.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وبحسب المادة السادسة، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور