اليوم.. نظر معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه عام في قضية «فيديو المطبخ»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تنظر اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه عام وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ " فيديو المطبخ".
وقبلت المحكمة في وقت سابق، الاستئناف المقدم من إنجي حمادة على حكم حبسها عام مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، كما أيدت حبس كروان مشاكل سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديو المطبخ.
كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد عاقبت كلا من سماح مصطفى والمعروفة بـ إنجي حمادة، وكروان مشاكل، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم الإعدام
اليوم.. محاكمة السائق المتهم بدهس فريق لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر
اليوم.. الحكم على المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كروان مشاكل قضية كروان مشاكل محاكمة كروان مشاكل فيديو المطبخ قضية فيديو المطبخ معارضة كروان مشاكل فیدیو المطبخ ألف جنیه على حکم
إقرأ أيضاً:
تعز.. تمييع إخواني مستمر يعطل سير العدالة في قضية اغتيال أفتهان المشهري
تتواصل حالة الغضب الشعبي والحقوقي في مدينة تعز على خلفية ما وصفته مصادر قانونية وأسرية بـ"التمييع المتعمد" لإجراءات التحقيق في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة، افتهان المشهري، التي أغُتيلت منتصف سبتمبر الماضي، رغم تأكيد الأجهزة الأمنية أكثر من مرة ضبط عدد من المتورطين.
وبحسب مصادر حقوقية وأمنية، فإن تحركات القضية لا تزال "جامدة"، وسط اتهامات لقيادات عسكرية وأمنية محسوبة على جماعة الإخوان في تعز بالوقوف خلف عرقلة سير العدالة، من خلال التماطل في استكمال الإجراءات القانونية، وتأخير ضبط المتهم الرئيسي معاذ مارش، الذي تشير المعلومات إلى مشاركته المباشرة في الجريمة.
وفي تصعيد لافت، وجّهت أسرة الشهيدة وهيئة الدفاع عنها، مساء الأحد، بلاغًا عاجلًا إلى عدد من الجهات العليا، بينها النيابة العامة ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية، معبرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التأخر غير المبرر" في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتهم الهارب. وقالت الأسرة في بلاغها إن مرور أشهر على الجريمة دون القبض على الجاني يمثل "أمرًا بالغ الخطورة ويمس أمن المجتمع"، معتبرة أن هذا التراخي يثير شكوكًا جدية حول فعالية الإجراءات الأمنية في المحافظة.
وأضاف البلاغ أن استمرار التأخير يهدد العدالة ويمنح الجاني فرصة للإفلات أو العبث بالأدلة، مشددًا على رفض الأسرة لأي تبريرات عامة أو وعود غير ملموسة، ومطالبتها بتوضيحات رسمية وشفافة حول ما تم إنجازه في القضية. كما حمّل البلاغ الجهات الأمنية "المسؤولية القانونية والأخلاقية" عن أي تقصير أو إهمال يعرقل الوصول إلى الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأكدت الأسرة في ختام بلاغها أنها "لن تتنازل عن حق ابنتها"، وأنها ستواصل المتابعة حتى استكمال كل الإجراءات وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة، داعية السلطات إلى تحرك عاجل دون أي تأخير إضافي، بما ينسجم مع خطورة القضية وانعكاساتها على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.