أحكام بالسجن من 4 إلى 7 سنوات للمعتدين في قضية الاغتصاب الجماعي بإيطاليا

أصدرت محكمة باليرمو حكمًا بالسجن على ستة شبان متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها شابة في التاسعة عشر من عمرها في يوليو 2023، في موقع بناء مهجور في منطقة "فورو إيطاليكو" في باليرمو. 

وتراوحت الأحكام بين 4 و7 سنوات، حيث تم الحكم على أربعة من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى اثنين آخرين بالسجن 6 سنوات وأربعة أشهر و4 سنوات وثمانية أشهر.

حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

تفاصيل الحادثة

الحادثة المأساوية وقعت في يوليو 2023، حيث قامت الضحية، التي كانت على علاقة سابقة بأحد المتهمين، بالإبلاغ عن الحادث بعد أن تم تصوير الاعتداء بهاتف محمول من قبل أحد أفراد المجموعة. في الفيديوهات المسجلة، كانت الضحية تطالب المجموعة مرارًا وتكرارًا بتركها تذهب، لكنهم تجاهلوا صراخها وواصلوا الاعتداء عليها. بعد الحادث، ترك المتهمون الضحية بمفردها في المكان.

الأحكام والردود القانونية

في القضية، كانت النيابة العامة ممثلة بمحامية الادعاء لورا فاكارو قد طالبت بفرض عقوبات تتراوح بين 10 و12 عامًا على المتهمين. مع ذلك، قضت المحكمة بالعقوبات المخففة التي تراوحت بين 4 و7 سنوات. كما تم إلزام المتهمين بدفع 40 ألف يورو كتعويض مبدئي للضحية، وذلك من خلال ما يعرف بـ "الحق المدني"، مع الإشارة إلى أن المبلغ النهائي سيحدد في مرحلة المحاكمة المدنية.

تعليقات الدفاع وادعاءات المتهمين

الدفاع عن المتهمين حاول إقناع المحكمة بأن الحادث لم يكن اغتصابًا جماعيًا، بل علاقة موافقة بين الشابة وأفراد المجموعة. ولكن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، وأكدت أن ما جرى كان اعتداءً جنسيًا جماعيًا غير قابل للتبرير.

رد فعل الضحية وأساتذتها القانونيين

قال كارلو غاروفالو، محامي الضحية، في تصريح عقب الحكم، أن العقوبة كانت متوقعة، لكنه أكد أن "ما يهم هو أن هناك إدانة لمرتكبي الجريمة". وأضاف: "ما حدث كان عنفًا مزدوجًا، حيث تم التشكيك في الكرامة الشخصية للضحية ومحاولة تصويرها كـ "فتاة ذات سلوك يسهل استغلاله".

الجدل حول العقوبات

وأثار الحكم جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث عبّر العديد من المتابعين عن استيائهم من خفّة العقوبات مقارنةً بفظاعة الجريمة، خاصةً في ظل التصريحات التي تؤكد أن المتهمين قد يستفيدون من تخفيضات العقوبات بعد فترة قصيرة من السجن. حيث أشار البعض إلى أن الجنحة التي ارتكبوها تستدعي عقوبات أشد خاصة إذا كانت الجريمة قد تم توثيقها بالفيديو.

تعويضات الضحايا الأخرى والجهات المتضررة

بالإضافة إلى تعويض الضحية الرئيسية، تم منح 1000 يورو كتعويضات للمجموعة المدنية في القضية، التي تضم بلدية باليرمو وبعض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.

المصدر: بوابة الوفد