مصر.. رقم صادم لزواج القاصرات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكدت نائبة وزير الصحة في مصر عبلة الألفي تجاوز نسبة الزواج المبكر في البلاد نسبة 25%، خلافا للنسبة المعلنة في إحصاء الأسرة والبالغة 15%.
وقالت الألفي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن “الزواج المبكر لا يزال يمثل مشكلة”، مضيفة أن معدلات الزواج المبكر في “مسح الأسرة المصرية” بعيدة عن الحقيقة، متابعة: “عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد شديد جدا بفكرة “ستر البنت”، أو الخلاص من مسئوليتها، خاصة مع المشاكل الاقتصادية الموجودة الحالية”
وأشارت إلى تسجيل أعلى نسب لزواج القاصرات تحت سن 15 عاما، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، لأن “الفتاة تفاجأ بمتطلبات الحياة الزوجية في سن مبكرة، وهي ما زالت طفلة لم تتعلم أو تعمل، وتجد نفسها مسؤولة عن رجل وطفل في الطريق، وهي تشاهد زميلاتها يذهبون إلى المدرسة”.
ونوهت بأن معظم أطفال الزوجات القاصرات يولدون بتشوهات خلقية ومشاكل صحية، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الأوراق الثبوتية للزواج والأطفال، وبالتالي حرمان الأم وأطفالها من الحصول على الخدمات الصحية، سواء علاج أو الحاجة إلى إجراء عملية.
ولفتت نائب وزير الصحة، إلى وضع خطة عاجلة لإنشاء مدارس للفتيات في مناطق الصعيد التي ترفض الأسر فيها إرسال بناتهن إلى المدارس المختلطة؛ ما يتسبب في حرمانهن من التعليم.
وفي سياق متصل، كشفت الألفي، عن تحقيق نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث، منوهة بانخفاض المعدلات من 75% إلى 20%.
ويحظر القانون المصري، توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
المصدر: الشروق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"التعليم": 10 رجب آخر موعد للتقاعد المبكر.. ومنع العدول بعد الاعتماد
حددت وزارة التعليم العاشر من شهر رجب المقبل موعداً نهائياً وحاسماً لإغلاق باب استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447 هـ ، حاصرة التقديم في القنوات الرقمية عبر نظام «فارس» لإنهاء ظاهرة المعاملات الورقية تماماً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وربطت الوزارة قبول طلب إنهاء الخدمة باشتراط بلوغ صافي خدمة المعلم أو المعلمة 25 سنة فأعلى، محددة تاريخ ترك العمل الفعلي بنهاية الفصل الدراسي الأول الموافق 21 رجب 1447 هـ، لضمان انسيابية الخطة الدراسية.
أخبار متعلقة "الأرصاد": رفع درجة التنبيه في الشرقية إلى «الأحمر».. أمطار غزيرة وسيول جارفة-عاجل"الأرصاد": أمطار غزيرة على الشرقية ومتوسطة على الرياضواستثنت الوزارة في قرارها معلمي التخصصات المصنفة ضمن «ذات الاحتياج» من موعد ترك العمل المبكر، ملزمة إياهم بالبقاء في فصولهم الدراسية حتى نهاية العام الدراسي الحالي، حفاظاً على مصلحة الطلاب واستقرار الجدول المدرسي.الحرص على استقرار العملية التعليميةوبررت الوزارة هذه الإجراءات التنظيمية بحرصها الشديد على استقرار العملية التعليمية وعدم إرباك الميدان التربوي بنقص مفاجئ في الكوادر، مؤكدة أن التنظيم يهدف لضبط حركة الكوادر البشرية بدقة عالية.
وشددت على ضرورة إرفاق حزمة متكاملة من المسوغات عبر نظام «فارس»، تشمل صورة الهوية الوطنية، وشهادة الآيبان البنكي، إضافة إلى إخلاءات طرف موثقة من بنك التنمية الاجتماعية وصندوقي التنمية العقارية والزراعية.
ونوهت إلى أهمية إرفاق بيان خدمات تفصيلي يوضح بجلاء فترات الإجازات الاستثنائية وأيام الحسميات، لضمان احتساب مدة الخدمة الصافية بدقة متناهية قبل إصدار القرار.
واختتمت الوزارة توضيحها بتحذير هام للمترددين، مؤكدة أن قرار التقاعد المبكر يصبح نافذاً ونهائياً بمجرد اعتماده من صاحب الصلاحية، ولا يملك المتقدم حق العدول عنه أو سحبه بعد تلك الخطوة.