مؤتمر دولي في كولومبيا يناقش العنف ضد الأطفال والمغرب يستعرض تجربته
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية أن المملكة المغربية جعلت حماية الأطفال من أولوياتها، وأدرجتها ضمن تشريعاتها الوطنية، كما اعتمدت برامج متعددة تركز على تلبية احتياجات الطفل.
وقال الحسيني، الذي مثل المغرب في المؤتمر الوزاري العالمي الأول للقضاء على العنف ضد الأطفال (بوغوتا – 7 و8 نوفمبر)، إن الملك محمد السادس يولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين أوضاع الطفولة، إضافة إلى المشاركة الفعالة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في تعزيز وحماية حقوق الطفل.
وأشار الحسيني إلى أن البرامج التي أطلقها المغرب تهدف إلى تعزيز حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وكذلك حقهم في إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي. وأضاف أن المغرب صادق على معظم الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تعزز حقوق الطفل، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما قام بإدخال إصلاحات قانونية لتكييف التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقية.
وأكد أن المغرب بذل جهوداً كبيرة لمحاربة عمالة الأطفال، خاصة بعد إصلاح قانون الشغل، وأعلن في هذا الصدد أن المغرب سيستضيف في عام 2025 المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمالة الأطفال. وشدد الحسيني على أن هذه الجهود تعد نموذجًا على الصعيد القاري، مؤكدًا استعداد المغرب لتبادل تجربته مع الدول الإفريقية الأخرى، خاصة مع توقعات بأن واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشرة في العالم سيكون إفريقيًا بحلول عام 2050.
ويُعقد هذا الحدث، الذي تنظمه كولومبيا بالتعاون مع الحكومة السويدية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، ويجمع لأكثر من يومين ما يزيد عن 1200 مشارك، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون كبار ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام وأطفال.
ويهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية موحدة وجريئة لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، وسيتمخض عنه اعتماد إعلان بالإجماع يهدف إلى وضع حقوق الطفل ورفاهيته في صميم الخطط الوطنية لتحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يسعى إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
كلمات دلالية المغرب حقوق الطفل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حقوق الطفل العنف ضد الأطفال حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الدوحة يناقش الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. رؤى لمستقبل إعلامي أكثر إنسانية
في خضم التحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة، انعقد في العاصمة القطرية الدوحة في 27 و28 مايو/أيار 2025 المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسات أممية وإقليمية، من بينها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ناقش المؤتمر الأبعاد المتعددة لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات، وخصّص جلسات موسعة لقطاعات حيوية مثل الأمن، والديمقراطية، والإعلام، والتعليم، والعمل، بمشاركة خبراء دوليين من الأمم المتحدة، وشبكة الجزيرة الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع التكنولوجي.
برزت خلال المؤتمر جلسة مميزة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان: المخاطر والابتكار"، نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وسلطت الجلسة الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام تحت تأثير الذكاء الاصطناعي، من إنتاج المحتوى وتوزيعه، إلى التفاعل مع الجمهور، مع التركيز على أهمية إدماج قيم حقوق الإنسان في هذه العملية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء "الحماية"list 2 of 2التعاون الإسلامي: 90% من حوادث الإسلاموفوبيا لا يُبلّغ عنهاend of list إعلانوتناولت الجلسة التحديات الأخلاقية والمهنية التي تفرضها هذه التقنيات، كالتحيّز، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة. كما ناقشت مسؤوليات المؤسسات الإعلامية في تطوير أطر تنظيمية داخلية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن الشفافية والمصداقية.
أكد الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشبكة الجزيرة الإعلامية، الدكتور ياسر المحيو، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءا لا يتجزأ من أدوات العمل الصحفي الحديث، لكنه يتطلب وعيا أخلاقيا وتقنيا من قبل الصحفيين.
وأشار إلى أن أدوات الذكاء التوليدي -رغم إمكاناتها الهائلة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية- قد تخلق مشكلات في دقة المعلومات، نتيجة ما يُعرف في علم الذكاء الاصطناعي بـ"الهلوسة المعلوماتية"، أي إنتاج معلومات غير دقيقة أو مختلقة.
من جهته، حذّر الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور جورجيوس ميكروس، من اعتماد الصحفيين على أدوات تقوم بجمع المعلومات بشكل عشوائي من الإنترنت من دون تمحيص، مما قد يؤدي إلى خروقات أخلاقية تمسّ بصدقية العمل الإعلامي، داعيا إلى تدريب مكثف على توجيه هذه الأدوات وضبط استخدامها.
فجوة رقمية وعدالة إعلاميةفي السياق ذاته، نبّهت خديجة باتيل، مديرة الصندوق الدولي لإعلام المصلحة العامة في جنوب أفريقيا، إلى خطر التفاوت المعرفي بين الصحفيين والمؤسسات بسبب نقص التمويل والتدريب، مشيرة إلى أن البلدان الفقيرة مهددة بالاستبعاد من التطور الرقمي. وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حذر قد يؤدي إلى تزييف الحقائق، وانتهاك الخصوصية، وتوسيع فجوة عدم المساواة في الوصول إلى المعلومات.
وشدد كارلوس هيرنانديز إيتشيفاريا من منظمة "مالديتا" على أهمية التمسك بالأساليب التقليدية في جمع الأخبار والتحقق منها، موضحا أن افتقار أدوات الذكاء الاصطناعي للشفافية في كيفية توليد المعلومات يشكل خطرا على مصداقية المحتوى.
وشدد الأستاذ في جامعة نورث ويسترن في قطر، إيدي بورخيس ري، على أن محتوى الإنترنت يعجّ بالمعلومات المضللة والرسائل التمييزية، محذرا من إعادة إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى ضرورة إرساء سياسات تحريرية واضحة داخل المؤسسات الإعلامية، تتعامل بشفافية مع المحتوى المولّد آليا.
في المقابل، رأى الدكتور ميكروس أن استخدام هذه الأدوات بات ضروريا، شريطة التصريح عند استخدامها، بهدف حماية الشفافية وتعزيز ثقة الجمهور.
إعلان التوازن بين التقنية والإنسانوخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام لا يمكن فصله عن الذكاء الاصطناعي، لكنه ينبغي أن يُبنى على أسس حقوق الإنسان. فالعدالة في الوصول إلى المعلومات، والمهنية، والمسؤولية الأخلاقية، تظل مرتكزات لا غنى عنها في عصر الأتمتة.
وإنّ ما يُنتظر من المؤسسات الإعلامية في المرحلة المقبلة ليس مجرد تبنّي الأدوات التقنية، بل العمل على بناء بيئة رقمية تراعي مبادئ الشفافية والمصداقية، وتحفظ للصحفي مكانته كفاعل إنساني في خدمة الحقيقة والمجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!