المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.
حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية.
وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.
تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة للأماكن السكنية، مع مراعاة التضخم وتغيرات السوق، وتوفير مهلة زمنية لمجلس النواب حتى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ليتمكن من صياغة التشريعات اللازمة.
تأثير الحكم وأبعادهيشكل هذا الحكم خطوة هامة في تحقيق توازن العلاقة الإيجارية، حيث يضمن حقوق الملاك بتحقيق عائد عادل على استثماراتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من الاستغلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تحديد الأجرة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد المشروعات السكنية ورفع الكفاءة بعددٍ من المناطق
قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل الحيوية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
واستهل رئيس الجهاز ومرافقوه، الجولة بزيارة موقع المشروع السكني زهرة العاصمة "المرحلة الثالثة"، المخصص لموظفي الحكومة بالعاصمة الادارية، حيث تابع رئيس الجهاز موقف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وأعمال التشطيبات والطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، موجهاً بسرعة تلافي أي ملاحظات لتسليم المشروع بالمواصفات المطلوبة.
وفي إطار حرص الجهاز على تحسين الصورة البصرية للمدينة، تابع المهندس محمد عبدالعزيز، أعمال تنسيق الموقع، والتي تشمل زراعة المسطحات الخضراء وتجميل الميادين باستخدام الأشجار والنخيل بعدة مناطق، مشددًا على أهمية الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع الإسكان المتوسط 44 عمارة بامتداد الحى الرابع، والذي يمثل أحد المشروعات المهمة لتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين.
واستمع رئيس الجهاز خلال الزيارة إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على معدلات التنفيذ، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء في أعمال المرافق والتشطيبات النهائية.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع 92 عمارة بالحى السادس، وهو أحد مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، موضحاً أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والتشطيبات النهائية تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.
وأكد أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يخدم خطط التنمية المستدامة التي تشهدها المدينة، لافتاً إلى أن الجولات شملت الوقوف على معدلات الإنجاز والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد عبد العزيز، إنه تم شن حملة مرورية بتأمين من الإدارة العامة للمرور تحت إشراف العقيد أحمد أمين، قائد مرور الشروق وبدر، أسفرت عن ضبط 12 مركبة توك توك، والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تؤثر على أمن وسلامة المواطنين، وأن الحملات مستمرة بشكل دوري في جميع أنحاء المدينة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك