النائبة ريهام عفيفي: الحوار الوطني ساهم في مناقشة قضايا المجتمع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني من أبرز اللجان التي شهدت تفاعلا وحراكا، لاسيما وأنها استهدفت النقاش وطرح الأفكار حول القضايا التي تهم الأسرة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والزواج المبكر وخطورته وأهمية التوعية للمقبلين على الزواج وكذلك التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأشارت فى تصريح لـ«الوطن» إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ظهور مخرجات الحوار الوطني للنور هو انعكاس لحالة الانفتاح التي تشهدها مصر في هذا العصر، لاسيما وأن هذه المخرجات تترجم فى صورة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية.
وقالت: «خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور ومناقشته تحت قبة البرلمان سيكون هو أحد انتصارات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة».
تشريعات جديدة في دور الانعقاد الرابع للبرلمانوأوضحت أن مجلسي النواب والشيوخ حريصين على دعم المحور المجتمعي للجمهورية الجديدة وذلك من خلال إصدار تشريعات جديدة تساهم في حل بعض المشكلات العالقة منذ سنوات ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الجديد والمنتظر إرساله من الحكومة للبرلمان في وقت قريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟