عاجل.. وزير العدل وجمعية هيئات المحامين يتفقون على "مأسسة الحوار" عقب وساطة برلمانية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل قليل في بلاغ مشترك، عن الاتفاق على « مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب »، وكذا « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة ».
وأوضح البلاغ أنه « بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة السيدين رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من السيد وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين ».
وأضاف المصدر، « بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل ».
ووفق البلاغ المشترك، « تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».
كما تقرر « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية ».
وتقرر أيضا « الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024″، كما نوه البلاغ المشترك بـ »المبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة ».
كلمات دلالية وزارة العدل، جمعية هيئات المحامينالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
دمشق-سانا
صرّح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.
وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
تابعوا أخبار سانا على