حبس عاطلين بسبب الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت نيابة مركز حوش عيسي بالبحيرة حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامهما بالاتجار فى المخدرات.
كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت معلومات تفيد بقيام "عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذا ، من دائرة المركز، والمراكز المجاورة، مسرحا، لمزاولة، نشاطه الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات القانونية تم استهداف المتهمين من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما 70 كيلو جرام لمخدر الحشيش و بندقية خرطوش وعدد من الطلقات .
وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد فى المواعيد القانونية
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه.
وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية عنصرين إجراميين مركز شرطة حوش عيسى ترويج مخدر الحشيش قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بالتحفظ على 100 طن دقيق مدعم مهربة
أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ علي 100 طن دقيق أبيض بلدي مدعم تم ضبطها خلال مجموعة من الحملات الأمنية والتموينية على المخابز السياحية بمختلف المحافظات
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العام لشرطة التموين التجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)