قرار من النيابة بشأن ضبط شخص غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل سقوط المتهمواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية- باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.
ويأتي ذلك؛ استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات المباحث الإتجار بالمواد المخدرة المواد المخدرة الإجراءات القانونیة بالمواد المخدرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.