وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اجتمع بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، بقيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع القطاعات المختلفة بالوزارة للوقوف على تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية، والاستماع إلى آراء وتقييمات القطاعات بشأن سبل تعزيز علاقات مصر الخارجية.
أكد الوزير عبد العاطى على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، وناقش أبرز الاستحقاقات في العلاقات المصرية الأوروبية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤكداً على أهمية متابعة التطورات الخاصة بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.
وأكد وزير الخارجية على أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصري مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلاً عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
كما شدد على أهمية تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية في الدول الأوروبية وتقديم الخدمات والمعاملات القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في أوروبا، مشيراً إلى مساعي الوزارة الراهنة لتطوير الخدمات القنصلية عبر رقمنه المعاملات القنصلية.
وقد دار نقاش تفاعلي بين وزير الخارجية والقطاع الأوروبي استمع خلاله إلى آراء وتقييمات أعضاء القطاع بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية الخارجية القطاع الأوروبي العلاقات المصرية الأوروبية المصریة الأوروبیة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
شدد على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد.. بيان ثلاثي يدعو الليبيين للتهدئة والحل السياسي
البلاد – طرابلس
في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس ومدن غرب البلاد، أصدرت كل من مصر وتونس والجزائر بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى التهدئة، وشددت على ضرورة الإسراع نحو حل سياسي شامل ينهي الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد أمس (السبت) في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ناقش الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.
وأكد البيان المشترك على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد الفوري، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وممتلكات الشعب الليبي. كما دعا البيان إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتحقيق توافق شامل بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبدعم من دول الجوار.
وطالب الوزراء بضرورة توحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك العسكرية والأمنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، كخطوة أساسية نحو إنهاء الانقسام السياسي وعودة الاستقرار.
وجدد البيان رفض الدول الثلاث لأي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة، داعيًا إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتعزيز جهود تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
واتفقت الدول الثلاث على مواصلة التنسيق والتشاور من خلال آلية دول الجوار الليبي، مع الإعلان عن عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الحالي.
ميدانيًا، شهدت العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، تظاهرات واسعة شارك فيها مئات المواطنين، طالبوا خلالها برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونددوا بما وصفوه بسطوة الميليشيات المسلحة على مفاصل الدولة.
ورفع المتظاهرون بطاقات حمراء ولافتات تطالب بمحاسبة الحكومة الحالية، والدفع نحو تشكيل سلطة انتقالية جديدة تقود البلاد نحو انتخابات نزيهة وشاملة.
يُذكر أن هذه التظاهرات تأتي في أعقاب توتر أمني شديد شهدته طرابلس مؤخرًا، عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، وهو ما فجر موجة من الغضب الشعبي ضد الحكومة، وسط اتهامات لها بتأجيج النزاع وتعزيز دور التشكيلات المسلحة في العاصمة. تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات والاستقرار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية