القمّة العربيّة الإسلاميّة 2 في الرياض: هذه هي التوقّعات؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": مجموعة أهداف للقمة، بدءاً من توحيد الصف العربي والإسلامي وتوحيد الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتقديم الدعم والتضامن للشعبين الفلسطيني واللبناني، أما الهدف الابرز الذي يتحدث عنه المسؤولون فهو إقرار خطوات سياسية من أجل وقف الحرب.
هنا ترى المصادر أن موعد القمة بعد الانتخابات الأميركية كان مقصوداً بغية معرفة إسم الرئيس المقبل لأميركا، وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض تختلف التقديرات حول حجم تأثير الدول العربية على مواقف الرئيس الأميركي، بين من يرى أنها قادرة على التأثير ومن يرى أن ارتباطه بإسرائيل اكبر وأهم من ان يؤثر عليه أي موقف عربي، مشيرة إلى أن تجربة ترامب الاولى مع الدول العربية لم تكن على قدر التوقعات.
تؤكد المصادر أن القمة لكي تنجح عليها أن تتخذ قرارات سياسية حازمة مرفقة بأفعال من شأنها الضغط على الجميع، فهذه الدول تمتلك أوراق قوة كثيرة، سياسية واقتصادية من شأنها تحريك المياه الراكدة دولياً للضغط على اسرائيل، اما بحال لم تقرر اتخاذ اجراءات، فإن قراراتها ستبقى حبراً على ورق كما كانت في القمة الأولى، مشددة على أن الفرصة مناسبة اليوم لرسم مسار العلاقة مع الرئيس الأميركي الجديد.
على صعيد مشاركة لبنان فإن مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة ستهدف بحسب المصادر إلى حثّ العرب على ممارسة نفوذهم لدى الأميركيين لوقف الحرب، حيث سيجدد ميقاتي موقف لبنان الداعم للدول العربية، والتزامه بالقرارات الدولية وتحديداً القرار 1701، وسيجدد دعوته للدول العربية للوقوف إلى جانب لبنان اليوم وغدا بعد الحرب لكي ينهض من جديد.
ستكون القمة العربية الإسلامية في السعودية حافلة على مستوى الحضور من الصف الأول العربي، إنما المطلوب أن لا تبقى الصورة هي الأساس، بل القرارات والاجراءات المواكبة لها...
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.