وسيط المملكة: توترات مرفقية جديدة أصبحت ترتبط بالسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الإدارية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن « التوترات المرفقية الجديدة أصبحت ترتبط بالبرامج والسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الإدارية النمطية ».
وأوضح طارق في ندوة صحافية بمقر وسيط المملكة، لتقديم التقرير السنوي لعام 2024، أن « علاقة المرتفق بالإدارات باتت أكثر تأثرا بضغط العلاقة التي تربط المواطن بالطلب الاجتماعي ».
وتحدث طارق عن أن « الإدارة أصبحت لحظة لالتقاء متوتر بين أفق انتظار المواطن وبين سقف السياسات الاجتماعية ».
وسجل وسيط المملكة أن « الوسيط في قلب تحول مؤسسي يحتاج إلى قيادة التغيير للانتقال من الصيغة التقليدية لتدبير الشكايات إلى لحظة الوساطة الحديثة، بما تعنيه من إعادة تعريف للهوية المؤسساتية وتركيز على وظائف التسوية ».
وأفاد وسيط المملكة، بـ »تقدم في مسار التموقع المؤسساتي للوسيط »، مشيرا إلى « الاقتراب من التطابق بين الطلب على الوساطة والعرض المؤسساتي المقدم ».
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وسیط المملکة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية