"أبوشقة" يعرض على "الشيوخ" خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة ، من الإجراءات التى يجب إتخاذها.
وعرض " أبو شقة" خلال كلمته فى الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعض النقاط حول موضوعات المناقشة بشأن استغلال رأس المال البشري؛ أولاً: فيما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية حيث أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري. رغم حجم العمالة الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.
واكد "أبوشقة" أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري يتمثل فى إصلاح التعليم وتحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص:تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية مع العمل على خلق فرص عمل محلية و تعزيز الصناعات المحلية مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف و تحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وعن دعم المصريين العاملين في الخارج قال "أبوشقة": المصريون في الخارج هم مصدر هام للتحويلات المالية ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار منح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون: فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.
وأوصى "أبوشقة" قائلا: حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل لابد أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصادية وتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وتابع وكيل اول مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالعملية التعليمية و لضمان جودة العملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية، وتحقيق الانضباط في المدارس، وجدوى استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية مما نرى معه أنه يلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والتغييرات على عدة مستويات، منها:
تحديث المناهج التعليمية حيث ان المناهج التفاعلية:تأتى بتطوير المناهج بحيث تكون تفاعلية وتركز على التفكير النقدي وهو عملية تحليلية تهدف إلى تقييم المعلومات والأفكار بشكل منطقي ومنظم. يشمل القدرة على فحص الأدلة، والتفكير في مختلف الجوانب والاحتمالات، وفهم العلاقة بين الأسباب والنتائج، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على معايير عقلانية وموضوعية. يعتبر التفكير النقدي أداة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات بفعالية وحل المشكلات بدلًا من الحفظ مع العمل على مراجعة المحتوى الدراسي: من المهم تحديث محتوى المواد بشكل دوري ليكون متوافقًا مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
وأشار " أبوشقة " أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع إعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وعن تحقيق الانضباط المدرسي وجه " أبوشقه " بإتباع قواعد وضوابط واضحة من خلال وضع قواعد ثابتة لانضباط الطلبة وإلزامهم بالحضور المنتظم. دعم هذه القواعد ببرامج توعية عن أهمية الانضباط وتأثيره على المستقبل الدراسي والتواصل مع أولياء الأمور وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتحفيزهم على متابعة أبنائهم في المنزل يمكن أن يساهم في ضبط سلوك الطلبة.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لابد من تحديد المناهج: يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملائمته للمرحلة العمرية.
وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعفو برامج للتطوير والتحسين: بناءً على نتائج التقييمات، يجب وضع خطط لتحسين الأداء، تشمل تطوير المناهج وزيادة عدد المعلمين أو إعادة هيكلة بعض المدارس.
أما فيما يتعلق بأثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية استبعاد مواد معينة، مثل اللغة الأجنبية الثانية، من المجموع قد يؤدي إلى إضعاف الاهتمام بتلك المواد، مما يؤثر على مستوى اكتساب الطلبة للغات الثانية والتي تعتبر مهارة هامة في سوق العمل العالمي. يُفضل إدراج هذه المواد ضمن المجموع لتحفيز الطلاب على تعلمها بجدية.
وأوصى “أبوشقة” بتطبيق هذه النقاط، يمكن الوصول إلى عملية تعليمية متكاملة تحفز الإبداع والانضباط وتعد الطلاب للمستقبل بسوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ رأس المال البشري الهجرة غير الشرعية المهربين الشباب الأطفال الجلسة العامة اللغة الأجنبیة الثانیة الهجرة غیر الشرعیة العملیة التعلیمیة رأس المال البشری مجلس الشیوخ من المجموع فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام