ترامب وقضية الممثلة الإباحية.. ثلاثاء آخر مهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف القاضي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية بغرض شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة، الثلاثاء.
وتتعلق القضية باتهام ترامب بدفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة بينهما.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررا.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأميركية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية.
كانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت قرارا في شهر يوليو الماضي بأن دونالد ترامب يحظى بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب، على خلفية سعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي، وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما دانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
«تيته» تبحث في بنغازي سبل إنهاء الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بمدينة بنغازي خليفة حفتر.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان نتائج اللجنة الاستشارية، وتبادلا وجهات النظر حول المسارات المستقبلية الممكنة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.
وأكد الطرفان على الحاجة الملحة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، وشددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق السلام والتنمية.
هذا وتأتي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام إلى بنغازي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى كسر الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، ودعم المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
وكانت اللجنة الاستشارية قد شُكّلت لتقديم توصيات عملية بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الدستوري والانتخابات، في ظل انقسام مؤسساتي حاد وتعثر متكرر في التوافق بين الأطراف الليبية.
وتشكل اللقاءات مع الأطراف الفاعلة، جزءاً أساسياً من المساعي لإيجاد أرضية مشتركة تمهّد لإجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء المرحلة الانتقالية.