قاض أمريكي يصدر قرارا بحق ترامب في قضية شراء الصمت.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال القاضي الأمريكي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة في هذه القضية بعد غد الثلاثاء.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأمريكية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية، وفقا لوكالة رويترز.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر الجاري، أولهما هو إلغاء حكم الإدانة وثانيهما هو المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررا.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية مانهاتن جورجيا المحكمة الامريكية وزارة العدل الامريكية اتهامات جنائية تنصيب ترامب العدل الأمريكية ترامب فی
إقرأ أيضاً:
إلغاء حق المواطنة بالولادة في أمريكا.. تعقيب جديد من المحكمة على طلب ترامب
(CNN)-- وافقت المحكمة العليا، الجمعة، على البت في دستورية محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي، مما أتاح للقضاة فرصة لإعادة النظر في ما يُعتبر قانونًا راسخًا منذ القرن التاسع عشر.
وبقبول الاستئناف، تتناول المحكمة بشكل مباشر جوهر جدل تجنبته إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام، عندما انحازت إلى ترامب لأسباب فنية تتعلق بكيفية تعامل المحاكم الأدنى مع الطعون على السياسة.
وقالت المديرة القانونية الوطنية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، سيسيليا وانغ، إن المنظمة تتطلع إلى أن "تنهي المحكمة العليا هذه القضية نهائيًا".
وأضافت: "لقد قضت المحاكم الفيدرالية بالإجماع بأن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتعارض مع الدستور، وقرار صادر عن المحكمة العليا عام 1898، وقانون سنّه الكونغرس".
ورغم أن النظريات القانونية التي طرحتها إدارة ترامب في استئنافها لطالما اعتُبرت هامشية، حتى من قِبل العديد من المحافظين، إلا أن القضية ستجذب مع ذلك اهتمامًا عامًا كبيرًا إلى دورة المحكمة العليا التي بدأت هذا الخريف. إنها اختبار آخر لمدى استعداد المحكمة لتبني حجة قانونية تتجاوز الحدود من البيت الأبيض.
وسيُقلب حكم لصالح ترامب مبدأً راسخًا من مبادئ الدستور وقانون الهجرة الأمريكي، وقد تكون له آثار عملية كبيرة على المواطنين الأمريكيين الذين قد يواجهون عقبات جديدة في توثيق المواليد الجدد.
وستستمع المحكمة إلى المرافعات العام المقبل، ومن المرجح أن تُصدر قرارًا بحلول نهاية يونيو.
وقال محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة CNNوأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، إن إدارة ترامب "أخطأت" ببساطة في مساعيها "لتضييق نطاق حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي".
سواءً كان ذلك بسبب انتهاكه للقوانين ذات الصلة؛ أو التعديل الرابع عشر نفسه؛ أو تفسير المحكمة العليا الرسمي لعام 1898 لذلك الحكم الدستوري، فإن النتيجة واحدة، وبعد عقدين من التصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك بأن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة - وهم في تلك الحالة أبناء المهاجرين الصينيين - يستحقون الجنسية الأمريكية، مع استثناءات محدودة. لكن إدارة ترامب جادلت في استئنافها بأن السابقة القانونية قد أُسيء فهمها منذ فترة طويلة.
ورغم فهم بند الجنسية المنصوص عليه في رأي عام 1898، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا في استئنافها أن هذا المفهوم "خاطئ" وأن لهذا الرأي "عواقب وخيمة"، وقد جعل ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة جزءًا أساسيًا من أجندته المتعلقة بالهجرة.
وقال المحامي العام، جون ساور، وهو كبير محامي الاستئناف في الإدارة الأمريكية، للمحكمة العليا في الاستئناف: "تم اعتماد بند الجنسية في التعديل الرابع عشر لمنح الجنسية للعبيد المحررين حديثًا وأطفالهم - وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو الأجانب غير الشرعيين".
ويذكر أنه وفي حين أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا في يونيو/ حزيران تطرق إلى أمر ترامب المتعلق بحق المواطنة بالولادة، ركزت تلك القضية على مسألة إجرائية تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسة ينفذها رئيس، وقد حدّت أغلبية المحكمة، التي بلغت 6-3، بشكل أساسي من سلطة المحاكم في عرقلة مثل هذه السياسات، لكنها لم تُلغِها تمامًا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا