قاض أمريكي يصدر قرارا بحق ترامب في قضية شراء الصمت.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال القاضي الأمريكي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة في هذه القضية بعد غد الثلاثاء.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأمريكية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية، وفقا لوكالة رويترز.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر الجاري، أولهما هو إلغاء حكم الإدانة وثانيهما هو المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررا.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية مانهاتن جورجيا المحكمة الامريكية وزارة العدل الامريكية اتهامات جنائية تنصيب ترامب العدل الأمريكية ترامب فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بيانًا بشأن وقف الاشتباكات في طرابلس
في ظل التطورات الميدانية الخطيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس في الساعات الماضية، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا رسميًا بشأن وقف الاشتباكات المسلحة في المدينة. وجاء البيان انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والسياسية التي يتحملها المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى، حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم.
وفإن المجلس الرئاسي يؤكد في بيانه على النقاط التالية:
الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة: أعلن المجلس الرئاسي عن ضرورة قف جميع الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس بشكل فوري ودون أي شروط، مع الامتناع التام عن استخدام السلاح في المناطق المدنية.
المسؤولية القانونية: حمّل المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة.
دعوة للحوار: دعا المجلس الرئاسي كافة الأطراف المعنية إلى الاحتكام للعقل والحوار، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
كما أكد المجلس الرئاسي عزمه على مواصلة جهوده في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والسعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.