الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار تبحث سبل التعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الأحد. وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للرفاهية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد.
جرى اللقاء، بحضور عدد من إطارات الوكالة، تم في إطار بحث سبل وآليات التعاون بين الوكالة والبنك الدولي لتعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر.
وقد أثنى نادر محمد المدير الإقليمي للرفاهية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة في ترقية الاستثمارات وتوفير الدعم والمواكبة للمستثمرين المحليين والدوليين. مشيداً بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة، رغم حداثة إنشائها، والدور الفعال الذي تلعبه في هذا المجال.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى النظام الجديد لتقرير البنك الدولي المتعلق بتقييم مناخ الأعمال. والذي يحل محل تقرير “Business Ready “B-READY”.الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحسينات التي طرأت على مناخ الاستثمار في الجزائر، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد من إطارات الوكالة الذين استفادوا من التدريب في إطار برنامج الدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي. هذا البرنامج يندرج ضمن مشروع “الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لترقية الاستثمار في الجزائر”. الذي تعمل الوكالة على إعداده بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المستدامة في البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.