كأس العالم 2030 و2034.. العفو الدولية تحذر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تُعد منافسات كأس العالم لكرة القدم أكثر الأحداث الرياضية متابعة في العالم، ولها تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية هائلة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر. لكن البطولة العالمية ظلت دائما محاطة بالجدل والفضائح المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية .
وفي ديسمبر 2024، سيصوت 211 اتحادا عضوا في الفيفا على اختيار الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.
وتتنافس المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة 2030، بينما تسعى المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة التي تليها في 2034.
وتُشترط العروض المقدمة لاستيفاء معايير صارمة تضمن حماية حقوق العمال، مكافحة التمييز، ضمان الحق في السكن، وحماية حرية التعبير، وغيرها من المبادئ الإنسانية الأساسية.
وفي تقريرها، أصدرت منظمة العفو الدولية تقييما لخطط حقوق الإنسان المقدمة من الدول المتنافسة، مُقارنةً إياها مع متطلبات الفيفا وتقييم شامل للمخاطر أعدته المنظمة في يونيو 2024.
وأشار التقرير إلى أن العروض المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لم تُظهر بشكل كافٍ كيفية تلبيتها لمعايير حقوق الإنسان التي وضعها الفيفا.
ويرى التقرير أنه في حين أن الحاجة إلى استراتيجية حقوق إنسان أكثر مصداقية لنسخة 2030 واضحة، تعتبر المخاطر المرتبطة بتنظيم البطولة في السعودية شديدة لدرجة أن المنظمة دعت الفيفا إلى تعليق عملية التصويت لاستضافة كأس العالم 2034 حتى تُنفذ إصلاحات جوهرية في المملكة.
ويعد اختيار الدول التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، أحد أبرز القرارات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويشارك مئات آلاف العمال في تنظيم كل نسخة من البطولة، بينما يسافر أكثر من مليون مشجع عبر الحدود لحضور المباريات، وتتابع المليارات الأخرى الحدث عبر التلفاز أو الإنترنت.
كما يتم إنفاق مبالغ ضخمة على مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتكتسب الدول المضيفة رؤية وسمعة عالمية كبيرة، في حين تصل إيرادات الفيفا إلى أرقام هائلة، مع توقعات بأن تتجاوز عائدات كأس العالم 2026 حاجز الـ11 مليار دولار أميركي، وفق "أمنستي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرى التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر