برلماني: مجلس النواب قادر على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين.
وأكد "البرعي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا في حاجه لقانون جديد للإيجار القديم، وذلك للقضاء على كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع، لافتًا إلى أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البرلماني، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب، على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى على رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان على صدور قانون متوازن.
النائب محمود البرعي مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المستأجرين والملاك الاشتباك بين المالك والمستأجرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المستأجرين والملاك الاشتباك بين المالك والمستأجر قانون الإیجار القدیم بین المالک والمستأجر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد عزم الدولة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
صرّح النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية اقتصاديًا ولوجستيًا.
وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على متابعة المشروعات القومية المتعلقة بتطوير شبكة السكك الحديدية، خاصة خط العريش – طابا وخط بئر العبد – العريش، يمثل نقلة نوعية في ملف تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تمثل شريانًا لوجستيًا حيويًا يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التطوير المتكامل للموانئ المصرية، ومن بينها ميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة، وميناء طابا، ودمياط، وأبو قير، وجرجوب، يُعزز مكانة مصر كمركز محوري في حركة التجارة العالمية، لا سيما في ظل التوجه الرئاسي إلى رفع كفاءة تلك الموانئ وربطها بشبكة نقل حديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية.
وأشاد نائب الاسكندرية. بتوجيهات الرئيس الخاصة بسرعة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، والتي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بما يسهم في تخفيض تكلفة النقل وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الوطنية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تعكس وعي الدولة بأهمية التخطيط اللوجستي في تعظيم العائد القومي.
وفيما يخص الجانب الصناعي، أشاد الصافي عبد العال باهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، وبخاصة وادي السريرية والمطاهرة في المنيا وشمال الفيوم، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التنموية وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات..
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه