بغداد اليوم - بغداد

اكد مدير إعلام المرور العامة العميد زياد القيسي، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بان رسوم الغرامات وإيرادات المرور تذهب الى خزينة البلاد، فيما اشار الى عدم مسؤولية المرور عن صيانة الطرق وعلاقتها بأموال الجباية، بل الموضوع محصور بين وزارة المالية والإعمار والإسكان.

وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسؤولية رجال المرور تنحصر في تنظيم حركة السير في الساحات والتقطعات والشوارع الرئيسية سواء في بغداد او المحافظات"، مبينا انه "اما توفير شوارع حديثة مؤثثة بالعلامات والمخططات والاشارات المرورية تقع  على عاتق الأمانة ومؤسسات وزارة الإعمار والبلديات".

وأضاف، ان "رسوم الغرمات تذهب الى خزينة البلاد"، لافتا الى "عدم وجود اي سقف زمني لتحديد موعد استحصال الغرامات والمواطن ملزم بدفعها بعد تسجيل المخالفة اي لايوجد اي سقف زمني سواء فصلي او شهري او سنوي".

وفي مطلع العام الجاري، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل، بعد ان كانت الايرادات تذهب مباشرة الى وزارة المالية.

وهذا القرار يفتح الامال بشأن انهاء المفارقات والجدال الطويل حول مصير هذه الايرادات التي لاتنعكس على انشاء شوارع جيدة واصلاح المتهالك منها، ويقدر المعدل السنوي لايرادات ورسوم الطرق والجسور 350 مليون دولار سنويًا استنادا الى ما تعلن عنه المرور سنويا، مايعني أنه خلال  4 سنوات ستكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير يكفي لانشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة الذي تبلغ كلفته قرابة 1.5 مليار دولار وبطول 6 كيلومتر.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الطرق والجسور

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت وزارة المالية وقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات حتى إقرار موازنة 2026.وقررت وزارة المالية إيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين، وذلك حتى إقرار موازنة العام 2026″.وسبق أن حدد المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026، حيث اما يكون وفق الوضع الحالي لناحية الانفاق على التوظيف والاستثمار وزيادة الديون داخليا، او تقليص الانفاق وزيادة الجبايات.

مقالات مشابهة

  • «كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
  • تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
  • مباحثات جزائرية-تونسية حول تحسين شبكة الطرق بين البلدين 
  • فوود أفريكا : سوق الحلال العالمي يصل إلى 2.7 تريليون دولار خلال نمو سنوي 7.6%
  • تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
  • اليوم..الدولار ما زال محلقاً
  • وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026
  • المرور: 6 أسباب للانحراف المفاجئ بالمركبة على الطرق
  • طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة
  • أمطار غزيرة وسيول جارفة تقتل اثنين بالعراق.. ونداء استغاثة في الشمال