الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق..
حددت وزرة الداخلية، اليوم الاثنين، موعد بدء حظر التجول في العراق لغرض اجراء التعداد السكاني والمصادف يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي، فيما كشفت عن الجهات المستثناة من الحظر.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التخطيط بخصوص التعداد السكاني وحضره مراسلنا ، إنه “بموجب امر ديواني تم تشكيل اللجنة الامنية العليا للتعداد، قامت بعدت خطوات بكل المحافظات والإقليم وأمنت الحماية للكوادر والأجهزة المستخدمة في التعداد أمنت الحماية لمراكز التابلت”.
وأشار الى ان “التعداد سيكون يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي وستكون تعليمات لحضر التجوال، اولاً يبداً توقيت حضر التجوال منتصف ليلة ١٩ تشرين الثاني على ٢٠ عند الساعة ١٢ ليلا”.
وأضاف انه “تفيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات بين المحافظات والأقضية والنواحي وبين مراكز الأقضية إلا للحالات الإنسانية والظروف القصوى”.
ولفت الى انه “يسمح للمخولين من الجهات الامنية ومديريات الإحصاء ومدير المحلات ومن موظفي وزارة التخطيط بالتحرك للعمل بالتعداد كذلك الصحفيين المخولين الذين يحملون الباجات الرسمية”.
واضح ان “استثناء آخر لجميع المكلفين بالواجبات والحفارات من الكوادر الصحية والخدمية”، مشير الى ان “استثناء حركة عجلات الاسعاف الفوري والمرور والنجدة والعاملون في السفارات ومنضمات الامم المتحدة”.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: “كان تحدي كبير ان يكون التعداد الكترونياً من خلال الأجهزة اللوحية واجهزة الاتصالات وباقي التجهيزات”، مبينا انه “اكثر من ١٢٠ الف عداد سيشارك في عملية التعداد”.
وكشف “غياب التعداد خلق فجوة كبيرة للبيانات بالتالي هذا الظلام الذي لف المشهد سيكون ضوئه من خلال التعداد”، مضيفا انه “سنرسم خريطة جديدة للمشهد بالعراق ستكون بمثابة السنوار بالجسد لتشخيص المشاكل الموجودة فيه “.
وبين الهنداوي ان “جميع عملنا بوقت سنة وبضعة اشهر بالمقابل هناك تعدادات تستمر لخمس سنوات التحضير بها “، لافتا: “أكملنا جميع الاستعدادات وننتظر يوم ٢٠ و ٢١ لبدء التعداد وفرض حضر التجوال في جميع أنحاء العراق”.
واستدرك: “عدم الإدلال بالبيانات من خلال الأسر سيصدر صورة غير واضحة ونطلب من المواطنين إعطاء المعلومات الصحيحة وتجهيز المستمسكات المطلوبة”، مشيرا الى ان “رسالتنا إلى المواطن الخظر ليس امني إنما هو لتكون الصورة مستقرة لتنفيذ التعداد بشكل سليم وهذا هو تاريخ العراق”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الى ان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.