نقص مياه الرى بالدقهلية يهدد إنتاجية المحاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تشهد بعض القرى بالدقهلية نقصًا في مياه الري، بسبب سوء حالة الترع التي يقومون من خلالها بري أراضيهم ومحاصيلهم لضعف شبكات المياه ويرجع هذا لعدم الإحلال والتجديد اللازم لشبكات المياه وقنوات الري، وتسريب الأنابيب القديمة المستخدمة في الري والتي تهالكت ولم تعد تصلح للاستخدام، كما أن التكدس العمراني والعشوائيات المنتشرة بالقرب من الأراضي الزراعية أثرت على جودة الشبكات بشكل سلبي للغاية.
فضلا عن انسدادها وعدم تطهيرها بصفة مستمرة، وإلقاء المخلفات بها مما يهدد بتبوير الاراضى الزراعية .
وأكد مزارعوالدقهلية أن مشكلة نقص المياه متكررة كل عام وتحدث في نهايات الترع غالبا نتيجة تقاعس المسئولين في وزارة الري عن القيام بدورهم في توصيل المياه، معللين ذلك بسبب عدم تنظيف وتطهير الترع من الحشائش والعوالق، وكذلك تغيير التركيبة المحصولية وزيادة معدلات زراعة المحاصيل الصيفية، وكذلك التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية التي تأخذ من حصة اللأراضي القديمة وفي النهاية الفساد المستشري، حيث يتم محاباة بعض كبار المزارعين على حساب آخرين. مما يؤدى إلى وقوع مشاجرات على أسبقية الري باستخدام ماكينات الرفع من الترع والضخ في الأراضي الزراعية.
وأشاروا إلى أن مشكلة نقص المياه متكررة وتحدث في نهاية الترع نتيجة زيادة سحب المياه، وتساءلوا عن اللجان التتنسيقية المزعومة والمشكلة من وزارة الزراعة والري والتى تهتم بقضايا الفلاحين ومن أهمها مشكلة نقص المياه.
وأضافوا أن عروة الشتاء ستحدث اضرار بالغة لمزارعى المحاصيل الشتوية ، خاصة محصول القمح الذى يتطلب عدد ريات لا تقل عن ثمانىة فى طقس بارد و بمجرد تغير الطقس يبدأ القمح فى الحفاظ على نوعه بانتاج البذور إعلاناً بقرب موسم الحصاد و فى هذه الحالة يبدأ تأثير العطش على سنابل القمح التى تبدو يانعة الخضرة بسبب الطقس البارد و هى فى ريتها الثانية فقط و فى واقع الامر إنها تعانى من العطش الذى يظهر فى ضعف السنابل و قلة وزن الحبة التى تنعكس فى قلة استخلاص الدقيق و خسارة المزارع بسبب ضعف الانتاجية و عجزه عن تسليم المنتج حسب الوزن المطلوب .
يقول محمد عبدالوهاب المياه ضعيفة منذ فترة ، ونروي الأراضي الزراعية كل 25 يوماً، كما أن الحشائش تغطي الترع، و تعوق سريان كمية المياه الضعيفة الموجودة بها، ونضطر إلى استخدام ماكينات ري إحداها لرفع المياه الارتوازية من الطلمبات إلى الترعة وأخرى لسحبها من الترع إلى الأراضي الزراعية، ويستغرق ري الفدان عشر ساعات مع إرتفاع أسعارالسولار ، فضلاً عن نشوب مشاجرات بين المزارعين لصراعهم على أسبقية الري، وهو ما يهدد المحاصيل الزراعية مثل الفمح بالتلف، بعدما أنفق المزارعون عليها ألاف الجنيهات من أقوات أبنائهم.
وأضاف أبوالمعاطى حبشى مزارع ، أن هناك كثير من الترع والمجاري المائية التي تروى 50ألف فدان بالقرى ، ولم تصلها المياه منذ شهر، مثل ، قرى مركز أجا ، بالإضافة إلى ضعف المياه على مدى شهور، في ترعة زغلولة والتى قام الحفار بتعميقها وتنظيفها بمشاركة مادية ومجهود ذاتى منهم ما سيؤدى إلى تشقق الأرض المنزرعة وتعرض المحصول للتلف ، بسبب ضعف المياه وعدم وصولها بكميات كافية ، فضلا عن عدم وصول مياه رى إلى " البوابات" التى تستقبل المياه لضخها إلى الترع.
وأشار أحمد حرب مزارع إلى أن الفلاح أصبح محاصرا بالأزمات من جميع الجوانب فهو يخرج من أزمة لأخرى مش عارف يلاقيها منين ولامنين فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء كما يعانى من ضعف مياه الرى وعجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضة لجشع السوق السوداء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزارعين توصيل المياه محصول القمح زراعة المحاصيل تبوير الأراضي الإحلال والتجديد نقص المياه الطقس البارد الأراضي الزراعية إنتاجية المحاصيل الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.