«التخطيط» تصدر تقرير تحليل أداء مصر في «التنمية المستدامة 2023»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة "دوبلن" في يونيو 2023 ليستعرض مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المستجدات العالمية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفقا لتقرير "التنمية المستدامة 2023" فقد حصلت مصر على مجموع نقاط يساوي 69.6 وتعد تلك القيمة أعلى من قيمة المتوسط المسجل لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة بذات التقرير والتي بلغت 67.1 نقطة، مضيفة أنه فيما يتعلق بتحليل أداء مصر وفقاً للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فقد حققت مصر أفضل النتائج بالنسبة للهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، يليه الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر. حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسن مستويات الشفافية والحوكمة في سبيل مكافحة الفساد.وفي ذلك الإطار، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2019)، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية (2030-2023) لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إيجاد مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية، كذلك، تهتم الحكومة المصرية بالتحول الرقمي لما له من دور مهم في تطوير وتحسين أساليب التكنولوجيا. ومن ثم، فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات الجادة في ذلك الشأن، مثل تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتحصيل الضرائب، والفواتير الإلكترونية، وبوابة مصر الرقمية.. .إلخ. وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات الحوكمة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أوضح التقرير أن الأهداف الثلاثة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج يتقدمون بالمعدل المطلوب والذي يمكنهم من تحقيق الهدف بحلول عام 2030.
وأكدت شريف أن تحسين مستويات الحوكمة والشفافية يمكن أن يساهم في الإسراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بصفة عامة، فالحوكمة الرشيدة تعد أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي ترسخ مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة وسيادة القانون على جميع المستويات، وتسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهكذا، فإن العمل على مكافحة الفساد وإيجاد مؤسسات فعالة وشفافة وتخضع للمساءلة على جميع المستويات يساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير.
وأضافت شريف أنه ينبغي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أن تقترن تلك الجهود بجهود أخرى تسعى لتشجيع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصالح على لعب الأدوار المنوطة بهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهما من دور فعال في مساندة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أيضا إيجاد آليات لقياس أثر البرامج التنموية المختلفة.
وتضمن تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الذي أصدره المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات تتمثل في أداء مصر وفقا لمؤشر التنمية المستدامة الوارد بـ"تقرير التنمية المستدامة 2023"، تحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تحليل لوحة المعلومات الخاصة بمصر واتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن التقرير دور الحوكمة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة تقرير التنمية المستدامة 2023 هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة 2023 الحوکمة فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
دبي: «الخليج»
استعرضت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الإماراتي بشكل متوازن ومرن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
قال العور، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته، مضيفاً أنه وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق.
وأوضح أن الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة «التنمية البشرية العالية جداً» في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت في المركز ال 15 من بين 193 دولة.
وأضاف العور، أن دولة الإمارات أدركت واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، بتطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي».
وأشار إلى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل أسهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية