سؤال برلماني لوزير التعليم عن خطة مواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
طرح النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تساؤلا على وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بشأن خطة الوزارة لمعالجة تسريب الامتحانات، وهو ما يسيئ للمنظومة التعليمية في مصر.
وأشار سليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلبات مناقشة عامة، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن مصر كانت لفترات طويلة منارة للتعليم والتعلم في المنقطة العربية وأفريقيا.
وقال «سليم»: «أتمنى أن يفاد المجلس بما تضمنته خطة الوزارة للقضاء على تسريب الامتحانات حتى يأخذ الطالب المجتهد حقه تماما.
الحفاظ على التعليم ركيزة لبناء أي دولةيذكر أن وزير التربية والتعليم، أكد خلال الجلسة أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء استراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة تكون من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية؛ أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.
زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسةوأشار إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرارات التعليمية التربية والتعليم مجلس الشيوخ المركز القومي للبحوث
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.