الثقافة تصدر «تاريخ تطور الأدب النسائي الياباني الحديث والمعاصر» بهيئة الكتاب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «تاريخ تطور الأدب النسائي الياباني الحديث والمعاصر» للدكتور كرم خليل سالم.
ويقول مؤلف الكتاب في تقديمه له: «من خلال قراءتي عن الأدب النسائي الياباني اللافت للنظر أن معظم الكاتبات النسائية يكتبن عن عناصر متعددة داخل الرواية النسائية أهمها عنصر السيرة الذاتية للروائية وتجارب واقعية ذاتية والجوانب النفسية الخفية، فشعرت أنني أتعلم أشياء عن عالمها الخفي عكس ما يكتب بأسلوب الرجال، ويعجز الكتاب الرجال الكتابة عن تلك العناصر وعن عالمها الخفي وصور عديدة.
قدمت الرواية النسائية صورًا مختلفة للمرأة في المجتمع الياباني، مثل صورة المرأة المحبة والعاشقة، وصورة المرأة المستكينة المستسلمة، وصورة بنت الأكابر التي تقع في غرام الشاب الفقير، فصورة المرأة هنا في الأدب النسائي الياباني قد تكون مشابهة لصور المرأة في المجتمعات العربية، مثل صورة حياة المرأة المومس، وصورة حياة المرأة العاهرة والبغايا في أحياء المتعة، وغيرها من الصور الأدبية، وهذه الصور الأدبية تذكرنا بصور المرأة التي ظهرت في أدب نجيب محفوظ الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل في الأدب، أولاهن صورة "الست أمينة" في ثلاثيته الشهيرة التي تحولت إلى رمز للمرأة المستكينة الخانعة المنقادة، التي تصب الماء على قدمي الزوج وتقف أمامه في حياء وتطيعه طاعة عمياء، وترى أن الله في السماء و "سي السيد" على الأرض أي ظاهرة الهيمنة الذكورية.
وعلى عكس "أمينة" نجد صورة "زنوبة" الراقصة المتمردة القوية في "قصر الشوق" التي ترفض الحياة المترفة التي وفرها لها "سي السيد" وتأبى الاستمرار معه، فتقف في وجه جبروته وكبريائه، ويخرج من عندها منكس الرأس ذليلا، وما بين "أمينة" و"زنوبة" نجد صورة المرأة "نفيسة" في رواية "بداية ونهاية" التي تدفعها ظروفها المأسوية لاحتراف "السقوط" رغما عنها، وتنتهي حياتها بالانتحار، وفي رواية "زقاق المدق" خرجت صورة المرأة "حميدة" المتمردة للبحث عن حياة جديدة، واختارت أن ترسم طريقها بيدها لا بيد الآخرين، لكنها سقطت على يد "فرج " وضلت الطريق».
وجاء على غلاف الكتاب: «يحتل الأدب النسائي الياباني مكانة فريدة في الساحة الأدبية للأدب النسائي العالمي، ففي النصف الثاني من القرن العاشر - وبالتحديد قبل ألف عام من الآن - كتبت أول رواية نسائية في اليابان والأولى في العالم 11 "Genji-Monogatari رواية جنجي للروائية الشاعرة موراساكي شيكيبو فقد عاشت الروائية، "Murasaki-Shikibu" في أزهى فترة في تاريخ الأدب النسائي الياباني، وهي فترة هيان "794-1192"، ويوجد على الساحة الأدبية اليابانية حاليا جائزة أدبية كبرى في اليابان تحمل اسمها "Murasaki-shikibu-bungaku-shou".
وقد عاد الأدب النسائي الياباني في النهوض مرة أخرى بعد عام 1868م، أي خلال فترة التحديث في اليابان التي تعرف باسم فترة ميجي "Meiji" بعد تراجع وانكماش استمر ستة قرون من القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين صورة المرأة
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة