الأدب يهزم القبح ويبقى ذاكرة للحروب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الصادق أحمد عبيدة / باريس
الحدث الأدبي الأشهر في فرنسا هذا الموسم هو أن يفوز لأول مرة كاتب روائي جزائري بجائزة غونكور الأدبية الرفيعة .. فقد تُوِّجت رواية الكاتب كمال داؤود بعنوان "Houris" ، ويمكن ترجمتها بالحوريات أو ربما ( الحور العين) عن دار غاليمار بالجائزة التي تقدمها سنوياً أكاديمية غونكور لمكافأة أفضل عمل أدبي مكتوب باللغة الفرنسية، شريطة أن يتميز العمل عن غيره بسعة الخيال والثراء الأدبي.
وكمال داؤد مواليد 1970 بمنطقة مستغانم بالجزائر. كان من الصحفيين المغضوب عليهم في بلاده خلال فترة الحرب الأهلية في التسعينات لجرأته في فضح الفساد، وتقصير الدولة، والعنف، والمتاجرة بالدين، وعدم المساواة مما أضطره إلى الهجرة الى فرنسا والإستقرار بها والتجنس بجنسيتها ومواصلة مشروعه الكتابي هناك. و عُرِف عن كمال داؤود عداؤه للإسلاميين ومحاربته لهم منذ إنسلاخه من فكرهم على أيام المراهقة التي قضاها في حظيرة الأخوان..ويقول عن نفسه في عدة لقاءآت انه كان إماماً في مسجد المدرسة قبل أن يبتعد عن كل ماهو إخواني ويعمل كصحفيّ على فضحهم..
اصدر عدة روايات بجانب عمله الصحفي ،والحوريات هي روايته الثالثة.
تناول الكاتب في رواية "الحوريات" أحد المواضيع المحظورة في الجزائر الحالية. إذ يحظر القانون الجزائري أي مادة تستدعي الحرب الأهلية التي ضربت البلاد في الفترة من 1992 لغاية 2002 وهي الحِقبة التي تعرف بالعشرية السوداء..
تناول داؤد في "الحوريات" العذابات المرتبطة بتلك بالفترة المظلمة من تاريخ الجزائر، وخصوصاً ما عانته النساء. ذلك من خلال تقديمه لشخصية الشابة "أوب" ذات ال 26 ربيعاً وهي مفروضٌ عليها أن تتذكر دائماً حرب التحرير الجزائرية التي لم تعيش أحداثها، و ان تنسى في ذات الوقت الحرب الأهلية في التسعينات التي عاشت فظاعتها، ولا زالت تحمل آثارها في جسدها جرحا في شكل ابتسامة حول عنقها منذ ان ذبحها أحد الإسلاميين في العام 1999، مما أدى إلى تلف حبالها الصوتية، فأضحت خرساء تحلم باستعادة صوتها.
تحت ظل هذه القوانين لا تستطيع أوب أن تحكي قصتها إلا لإبنتها التي تحملها في بطنها، ولكن كيف يمكنها الاحتفاظ بهذا الجنين، وهل يمكن أن يمنح الحياة مَن كادت أن تُنتَزع منه؟ في بلد يسنُّ قوانيناً صارمة ليعاقِب بها كل من يتطرق للحرب الأهلية ، تعود أوب إلى حيث البدايات في قريتها، عسى أن يجيبها الأموات..
اختار الكاتب منطقة وهران مسرحاً لبداية الرواية، حيث درس و عمل صحفياً ينقل أخبار المجازر أيام الحرب الأهلية وإختزن كثيراً من ذكريات تلك المرحلة، ثم تتجه الرواية نحو الصحراء في إياب البطلة (أوب ) إلى قريتها.
تباينت ردود الأفعال حوّل فوز داؤود بجائزة الغونكور، ولكن أهمها هو حظر الرواية من المشاركة في معرض الجزائر العاصمة الدولي للكتاب الذي ينطلق هذه الأيام في الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2024، كما أنها لم تترجم إلى اللغة العربية .. كذلك حُرمت دار (غاليمار) الفرنسية من المشاركة في المعرض لأن الكاتب ودار النشر تعمدا مخالفة المادة القانونية التي هدفت في الأساس إلى المصالحة الوطنية و نسيان الماضي الأليم .
ولكن هل القوانين الأرضية وحدها كافية لنسيان ما تخلفه الحروب ؟
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.