عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا اليوم مع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وذلك لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية ودعم جهود التعاون الإنمائي.

في مستهل اللقاء، عبرت المشاط عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل صندوق أبو ظبي لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار عقود، كما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على التعاون المثمر والتواصل المستمر على مدار الفترة الماضية حتى إتمام اتفاقية التمويل الدوار لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

ووقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.

الشماط ووزير المالية ومدير صندوق أبو ظبي خلال توقيع اتفاقية توريد القمح

ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المسئول الإماراتي مجالات التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتحفيز جهود التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية، والبناء على التعاون القائم والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو يعظم الاستفادة المشتركة ويعزز جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات من خلال التعاون المشترك وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تخطت قيمتها ملياري دولار تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة عبر مؤسسات التمويل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.

وذكرت "المشاط"، أنه في ضوء استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 يمثل استمرارًا للجهود الدولية لدفع العمل المناخي في المنطقة والعالم أيضًا، منوهة بأن المؤتمر سيشهد الإعلان عن نتائج الشراكات الدولية والجهود المبذولة على مدار عام طوال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية لبرنامج "نُوَفِّي".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط مؤتمر المناخ cop27 مؤتمر المناخ COP28 وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی أبوظبی للصادرات جهود التنمیة من خلال فی ضوء

إقرأ أيضاً:

مصر في قلب المعركة.. جهود دبلوماسية وإغاثية متواصلة لدعم غزة وإنقاذ الأرواح

منذ عقود طويلة، لم تكن مصر يومًا على هامش القضية الفلسطينية، بل كانت دومًا في صدارة الفاعلين الإقليميين الذين انحازوا بثبات لحقوق الشعب الفلسطيني. 

واليوم، ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تجد القاهرة نفسها من جديد في مواجهة اختبار تاريخي، بين ضغوط دولية هائلة، وتعقيدات ميدانية غير مسبوقة، ومطالب إنسانية لا تحتمل التأجيل.

وبين أروقة المفاوضات السياسية وقوافل المساعدات المتدفقة عبر معبر رفح، تلعب مصر دورًا مركزيًا في مساندة غزة، سياسيًا وإنسانيًا، من أجل وقف نزيف الدم، وفتح أبواب الأمل أمام أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في القطاع.

دور مصر التاريخي.. من وساطة الحروب إلى دعم الاستقرار

ارتبط قطاع غزة بمصر تاريخيًا وجغرافيًا وأمنيًا، وهو ما جعل القاهرة تتحمل مسؤولية أخلاقية واستراتيجية مستمرة تجاه ما يجري داخل هذا الشريط الضيق من الأرض.

ولعبت مصر أدوارًا حاسمة في حروب غزة السابقة (2008، 2012، 2014، 2021)، سواء من خلال الوساطة لوقف إطلاق النار، أو استقبال الجرحى الفلسطينيين، أو تنظيم المؤتمرات الدولية لإعادة الإعمار، أو حتى إطلاق مبادرات للمصالحة الفلسطينية.

وكانت مصر دائمًا ملتزمة بثوابتها: رفض التهجير، دعم الدولة الفلسطينية، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وهي المبادئ التي لا تزال تحكم رؤيتها بعد انفجار الأزمة الأخيرة في غزة.

طوفان الأقصى... ورد القاهرة الحاسم

جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 لتُشعل تصعيدًا غير مسبوق، ردت عليه إسرائيل بحرب شاملة أسفرت عن دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، تحركت مصر بقوة، رافضة بشكل قاطع أي مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، ومعلنة تمسكها بـوقف إطلاق النار الفوري، مع تحذير صريح من استمرار العدوان وتداعياته.

قوافل الإغاثة... شريان حياة عبر معبر رفح

رغم القصف الإسرائيلي المتكرر على محيط معبر رفح، لم تتوقف مصر عن إرسال قوافل الإغاثة، حيث تجاوزت المساعدات المصرية منذ أكتوبر 2023 أكثر من 130,000 طن من المواد الغذائية والطبية والوقود والمستلزمات الإنسانية.
ودخل القطاع أكثر من 7,000 شاحنة محملة بتلك المساعدات، إضافة إلى 123 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل. كما استقبلت مصر أكثر من 103,000 جريح فلسطيني، بينهم أكثر من 12,000 طفل، وتم تطعيم آلاف المدنيين ضد أمراض خطيرة.

وشملت الاستجابة تجهيز 164 مستشفى وفتح أكثر من 10,000 سرير و867 حاضنة أطفال، مع توفير 25,000 كيس دم، وطاقم طبي تجاوز 35,000 طبيب و39,000 ممرّض.

الوساطة السياسية.. محاولات مستمرة لإخماد النيران

إلى جانب البعد الإنساني، استضافت مصر جولات مفاوضات معقّدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، سواء في القاهرة أو عبر وساطات إقليمية، في محاولة لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة قابلة للتمديد. كما شاركت مصر في جهود دولية لتنسيق صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ورغم تعقيدات المشهد، حافظت القاهرة على موقفها الثابت بضرورة رفع الحصار عن غزة، والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل من كافة المعابر، وليس فقط من معبر رفح الذي ظل في قلب الحدث الإقليمي والدولي.

الضغوط والتحديات: مصر ترفض التوطين وتتمسك بالثوابت

واجهت مصر ضغوطًا هائلة من بعض القوى الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، لفتح أراضيها أمام اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما رفضته القاهرة بشكل قاطع، مؤكدة أن أي تهجير قسري يمثل خطًا أحمر يمس أمنها القومي وحقوق الفلسطينيين التاريخية.

ويُضاف إلى ذلك استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي يعقّد جهود مصر لتحقيق مصالحة شاملة، وهو ما يجعل التحركات المصرية السياسية تراوح بين الدبلوماسية المرنة والحسم تجاه أي تهديدات تمس وحدة القضية.

مصر... الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية

منذ نكبة 1948 وحتى حرب 2025، لم تغب مصر عن المشهد الفلسطيني. وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تواصل القاهرة دورها بصبر ومسؤولية، توازن بين متطلبات الأمن القومي، ودورها التاريخي والإنساني.

فالمعادلة المصرية لا تزال واضحة: لا للتهجير، نعم للدعم، ولا بديل عن السلام العادل والدائم، وفق حل الدولتين.

وما بين معبر رفح، وأروقة السياسة، ومخازن الإغاثة، تظل مصر ركيزة محورية لا يمكن تجاوزها في أي حديث جاد عن مستقبل فلسطين وغزة والمنطقة بأكملها.

طباعة شارك مصر القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل

مقالات مشابهة

  • منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعقد منتداه الرابع للتنمية الثلاثاء القادم
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • مصر في قلب المعركة.. جهود دبلوماسية وإغاثية متواصلة لدعم غزة وإنقاذ الأرواح
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
  • خمس دول أفريقية تتعهد بدفع 16 مليون دولار لدعم صندوق التنمية الأفريقي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظي القاهرة والجيزة المشروعات التنموية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية
  • لدي مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الطاقة الذرية، السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهوده لإعادة الإعمار