تاجرت بمرضاها وفضحتهم.. الأطباء تحيل طبيبة نساء وتوليد للجنة التأديب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قرر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر إحالة الدكتورة وسام شعيب طبيب النساء والولادة إلى لجنة أداب المهنة بعد حديثها في فيديو بثته على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن عدد من حالات الولادة الناتجة عن حمل بطرق غير شرعية "سفاح"، مؤكدا أن ما فعلته يتنافى تماما مع أخلاقيات المهنة.
وأشعلت الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، منصات التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "السفاح"، أولهن كانت لقاصر تبلع من العمر 14 عاما، حامل بـ "جنين 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض".
أما الحالة الثانية كانت سيدة تؤجر شاب عشريني لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، والسيدة تكبر الزوج العرفي بـ 15 عامًا ولها سابقة علاقة غير شرعية، فيما كانت الحالة الثالثة والأخيرة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية "زنا" وقضت 6 أشهر من العقوبة.
إحالة وسام شعيب للتحقيق
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.
وتؤكد النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
وشددت النقابة على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
وحدد قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، حيث نصت المادة (310) من القانون على أن: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آداب المهنة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة