سن فتح الحسابات المصرفية للشباب.. إخطار مهم من البنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك العاملة بالسوق المحلي، في كتيب على موقعه الرسمي اليوم، قرارا جديدا بشأن سن فتح الحسابات المصرفية للشباب، ليسمح للشباب من عمر الـ15 عاما، بفتح حسابات بنكية بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة كتابية من ولي الأمر.
سن فتح الحسابات المصرفية للشباب.. ماذا قرر البنك المركزي؟وفقا للكتاب الدوري الصادر اليوم على موقع البنك المركزي، فإنه يمكن لكل من بلغ عمر الـ15 عاما التوجه إلى أحد البنوك المحلية لفتح حساب شخصي، ليتغير سن فتح الحسابات المصرفية للشباب، ويبدأ من 15 عاما بعد أن كانت القوانين المنظمة للبنوك تنص على ألا يقل عمر الشخص الراغب في فتح الحساب عن 16 عاما.
وعن سن فتح الحسابات المصرفية للشباب، كان البنك المركزي سمح للبنوك بفتح حساب بنكي لمن هم في عمر الـ 15 وحتى قبل الـ21 عاما بشرط موافقة ولي الأمر، ولكن مع القرار الجديد يمكن فتح حساب مصرفي بدون موافقة ولي الأمر من عمر الـ15 عاما.
البنك المركزي يستند لقرار وزير الداخلية بشأن سن فتح الحسابات المصرفية للشباباستند البنك المركزي في تعديله لـ سن فتح الحسابات المصرفية للشباب، إلى قرار وزير الداخلية رقم 2240 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، والذي تضمن تعديل سن اصدار البطاقة الشخصية ليبدأ من عمر الـ15 عاما بدلا من الـ16 عاما.
تعليمات البنك المركزي وسن فتح حسابات مصرفي للشبابلم يغفل البنك المركزي مراعاة بعد الشروط التي تضمن سلامة التعاملات المصرفية بين البنك مقدم الخدمة والشباب في عمر الـ15، فمع تعديله سن فتح الحسابات المصرفية للشباب، ألزم البنوك بأن تكون المنتجات المصرفية المقدمة للشباب، تتناسب مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بها، مع تشديده على الالتزام بكل الضوابط والتعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شروط فتح الحساب الحسابات البنكية حسابات البنوك تعليمات البنك المركزي البنك المركزي فتح حسابات للشباب البنک المرکزی ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.