وزيرة البيئة: مصر ستسلّط الضوء في «COP 29» على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وانطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، وتعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أنظار العالم تتوجه لمؤتمر المناخ COP29 والذي يطلق عليه «مؤتمر التمويل»، حيث يعد تمويل المناخ أحد الموضوعات الرئيسية على أجندته وهذا في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، ليكون أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الذي ستلعبه مصر في هذا الإطار من خلال توليها القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، حيث ستعمل على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ.
كما سيناقش المؤتمر أيضا سبل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال وضع إطار عمل واضح للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الدعم المالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية في الدول النامية الأكثر تأثرا، بالإضافة إلى متابعة تعزيز التمويل المخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع وضع آليات لتعزيز عدالة التوزيع المالي لتحقيق هدف التكيف العالمي لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي.
وأوضحت فؤاد أن المؤتمر سيتضمن مناقشة تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس، والتي تسمح بإنشاء أسواق كربونية، حيث يمكن للدول بيع وشراء حصص الكربون مما يسهم في تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية وتخفيف الانبعاثات عبر آليات تتسم بالكفاءة والمرونة، حيث تُعتبر هذه الأسواق وسيلة لتشجيع الدول على تجاوز أهدافها المناخية من خلال تعويض الانبعاثات عبر مشاريع خضراء.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الوصول للهدف الكمى الجمعى لتمويل المناخ المحور الرئيسى لـــ " COP29" في أذربيجان
وزيرة البيئة تناقش مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
وزيرة البيئة: إرتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديا كبيرا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة اتفاقية الأمم المتحدة الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء آثار تغير المناخ مؤتمر المناخ COP29 وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفجر أزمة مناخية.. ما القصة؟
تجاوزت انبعاثات البصمة الكربونية للأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة التي تصدرها مئة دولة حول العالم.
وفي تقرير بحثي جديد حصلت عليه صحيفة الغارديان البريطانية ونشرته بشكل حصري، رسمت الدراسة، التي تعد من بين الأدق والأشمل من نوعها، صورة مروعة ليس فقط عن المأساة الإنسانية بل عن الكارثة المناخية التي تخلفها آلة الحرب في الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، قدّرت أن التكلفة المناخية الإجمالية لتدمير غزة ثم إعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم وحده يتجاوز الانبعاثات الكاملة التي سجلتها دول مثل كوستاريكا وإستونيا في عام 2023.
ما يجعل هذه الأرقام أكثر صدمة هو أن الدول غير مُلزَمة بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، مما يترك فجوة ضخمة في جهود التصدي لتغير المناخ.
تفاصيل الانبعاثات: من الجو إلى الأرض
وحسب التقرير، فإن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة مسؤولان عن أكثر من 99 بالمئة من إجمالي الانبعاثات البالغة حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الثاني / يناير 2025.
وأضاف الدارسة أن 50 بالمئةمن الانبعاثات ناتجة عن الأسلحة والذخائر الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز مساهمة حماس 0.2 بالمئة فقط من الانبعاثات المباشرة، رغم استخدامها للصواريخ والمخابئ.
أما الشحنات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، والتي بلغت حوالي 50 ألف طن من العتاد، فقد ساهمت وحدها في 30 بالمئة من الانبعاثات خلال تلك الفترة، خاصة بسبب الشحن الجوي من مستودعات الأسلحة في أوروبا.
الطاقة في غزة: من الشمس إلى الديزل
وشهدت غزة، التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء، تدمير معظم ألواحها الشمسية ومحطتها الكهربائية الوحيدة، وما تبقى من الطاقة ينتج اليوم عبر مولدات ديزل، أطلقت وحدها أكثر من 130 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 7 بالمئة من إجمالي انبعاثات الصراع.
المساعدات: مأساة مزدوجة
ودخلت حوالي 70 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الفترة المذكورة، بحسب التقرير، لكنها ساهمت في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات، رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه المساعدات بأنها "غير كافية على الإطلاق" لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني نازح.
الإعمار: ثمن بيئي باهظ
ويولد إعادة إعمار ما دمرته الحرب حوالي 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل انبعاثات أفغانستان طوال عام 2023. ويشمل هذا الرقم تكلفة إزالة 60 مليون طن من الأنقاض السامة وبناء 436 ألف شقة و700 مدرسة ومسجد ومؤسسات أخرى.
انبعاثات النزاعات الإقليمية
الدراسة لم تقتصر على غزة فقط، بل تناولت أيضًا التوترات الإقليمية:
الحوثيون أطلقوا نحو 400 صاروخ على إسرائيل خلال الفترة نفسها، مولدة حوالي 55 طنًا من الانبعاثات، في حين أنتج الرد الإسرائيلي 50 ضعفًا من تلك الانبعاثات.
تبادل الصواريخ بين إسرائيل وإيران ولّد أكثر من 5000 طن من ثاني أكسيد الكربون، 80 بالمئة منها من الجانب الإسرائيلي.
وفي لبنان، أسفرت القذائف الإسرائيلية عن 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات الحرب في الجنوب اللبناني، فيما ساهمت صواريخ حزب الله بـ8 بالمئة فقط.
أبعاد إنسانية ومناخية
قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيئة صحية، إن هذا التقرير "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية."
وأضافت: "سواء تم توصيف ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الحاصل لا يهدد فقط الحياة في غزة، بل يمتد ليشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمناخ في العالم بأسره."
أبعاد سياسية وصناعية
أشارت زينة آغا، الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الحرب ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، بل تُعتبر أيضًا "حربًا أمريكية وبريطانية وأوروبية"، نظرًا للدعم العسكري غير المحدود الذي تلقته إسرائيل من تلك الدول.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجمع العسكري الصناعي الغربي، وأن الكلفة المناخية ليست إلا أحد أوجه الأزمة الشاملة التي يعاني منها الفلسطينيون والعالم.
تغييب المحاسبة
رغم فداحة الأرقام، فإن الغياب التام لأي التزام دولي يُلزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، يعني أن هذه الكوارث المناخية تمر دون حساب، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام المزيد من الدمار البيئي الممنهج.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»