مركز النيل للإعلام يعقد ندوة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الرائدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الرائدة فى مجال التنمية المستدامة الذكية، اليوم الإثنين بمقر كلية الثروة السمكية جامعة السويس .
ياتى ذلك فى إطار حملة الهيئه العامة للاستعلامات لدعم الجهود الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ينفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع فى إطار استعدادات مصر للمشاركة فى فعاليات حملة المناخ cop29 والمقرر انعقادها منتصف الشهر الجارى فى أذربيجان .
حاضر فيها الدكتور أسامة احمد خليل قدور عميد كلية الثروة السمكيه والدكتور هشام احمد العبد بقسم البيئة المائية بكلية الثروة السمكيه بحضور دكتور محمد صابر الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و دكتور العزب طاحون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية.
وافتتحت ماجدة عشماوى الندوة بأن التغيرات المناخية تشير إلى التحولات طويلة الأجل فى درجة الحرارة وأنماط الطقس ويمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية بسبب التغييرات فى نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية ولكن منذ القرن ١٩ كانت الأنشطة البشرية هى المحرك الرئيسى لتغير المناخ
وتحدث دكتور أسامة قدور عميد الكلية عن العلاقة بين التغيرات المناخية والتنمية المستدامة سيساعد بناء اقتصاد عالمى أكثر استدامة على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارة التى تسبب تغير المناخ ولذلك من الأهمية بمكان أن يفى المجتمع الدولى بأهداف التنمية المستدامة للامم المتحده وكذلك اهداف خفض الانبعاثات المنصوص عليها فى اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥.
وأشار قدور إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠وتنفبذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمحافظات جمهورية مصر العربية.
وتحدث دكتور هشام العبد أنه فى إطار ما تشهده مصر من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية الجمهوريه وهذا المبادرة المصريه تعد نموذجا ملهما لافضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تقدمها مصر للعالم .
وأشار هشام العبد إلى أهداف المبادرة ومنها التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال مشروعات محققة لهذه الأهداف وايضا نشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة وتمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئى .
وأشار العبد عن عناصر ومعايير المشروعات الخضراء الذكية منها المكون الاخضر والمكون التكنولوجى الذكى والجدوى الاقتصادية والآثر المستدام والتمكين وتكافو الفرص
واخيرا عرض هشام العبد انجازات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منها ٦٣٠٠مشروع فى الدورة الأولى و٥٧٠٠مشروع فى دورته الثانية والتقدم على منصة احداث عالمية مثل cop27-28-29 وزيادة الوعى بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مع تحقيق الفائدة الاقتصادية.
وأخيرا توصية بإقامة دراسة حول الآثار المترتبة على المبادرة ونجاحها وذلك من خلال فعاليات المنتدى الحضارى العالمى وذلك فى جلسات الخاصة بمناقشة المبادرة تحت عنوان من المحلية إلى العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية باريس للمناخ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تغيرات المناخية شئون خدمة المجتمع شئون التعليم والطلاب قطاع الإعلام الداخلى مركز النيل للاعلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء التنمیة المستدامة فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.