“المالية” و”بنك التنمية” ينظمان ورشة حول مشاريع البنية التحتية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية في دبي، أمس، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ورشة عمل فنية رفيعة المستوى بعنوان “التعلم من التجارب العالمية في ما يتعلق بالأساليب والممارسات المتبعة في مشاريع التنمية المستدامة .. التقييم، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيق” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
واستعرضت الورشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التقييم والتدقيق الداخلي، ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات المستقبلية في تبادل المعرفة والتعاون بين دول الجنوب وبناء القدرات في مجال التدقيق والتقييم.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ونورة أيوب محمد، مدير مكتب التدقيق الداخلي في الوزارة، وأكثر من 100 مشارك عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية في الدولة، ونخبة من الخبراء والمختصين في بنك التنمية الجديد، وممثلو عدد من الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن سفارات روسيا والصين وبنغلاديش والجزائر في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد يونس الخوري أهمية الورشة في دعم جهود الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، وشدد على أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.
وقال إن الورشة تأتي كخطوة مهمة لدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مما يساهم في بناء قدرات مشتركة في التنمية المستدامة، كما تجسد الحرص المستمر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع.
وقال أشواني كاول موتو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، إن الورشة لا تقتصر على تبادل المنهجيات وأفضل الممارسات فحسب، بل تهدف إلى بناء القدرات الضرورية لضمان أن تحقق مشاريع البنية التحتية تأثيرا مستداما، ومع اضطلاع دولة الإمارات بدور محوري في بنك التنمية الجديد، فإننا نتطلع لتعزيز هذه الشراكة والمساهمة في دفع جدول أعمال الاستدامة الشاملة من خلال ممارسات تقييم دقيقة.
تضمنت الورشة ثلاث جلسات، بدأت الأولى بتقديم نظرة عامة على سياسات واستراتيجيات التقييم الخاصة ببنك التنمية الجديد، تلتها عروض تقديمة حول الأساليب والعمليات الرئيسية لتقييم السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والأدوات، ومزايا وتحديات التقييم المستقل والاتجاهات الجديدة والمنهجيات المبتكرة في هذا المجال.
وتناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على منهجية التدقيق الداخلي في البنك وعملياته وتنفيذ معايير التدقيق الداخلي العالمية، بينما قدمت الجلسة الثالثة نظرة عامة على سياسات وإجراءات الامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، ثم عرض حول المبادئ الأساسية لمؤتمر المبادئ والإرشادات الموحدة للمحققين الدوليين والمنهجيات المتبعة في التعامل مع الشكاوى في المشاريع الممولة من البنك.
واختتمت الورشة بمناقشات حول التحديات والفرص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، مما عزز المعرفة المشتركة لأهمية تطبيق منهجيات دقيقة وشفافة في التقييم والتدقيق لتعزيز نجاح هذه المشاريع عالمياً.
يشار إلى أن الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة، ويمثل الدولة في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً، وتشغل ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.