البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» وشركة أجري كاش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقع البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا" وشركة اجري كاش بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية والتي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا وتعريف البنك المركزي المصري.
وقع البروتوكول عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ومحمد عبد الواحد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة جالينا وضياء يوسف المدير التنفيذي بشركة اجري كاش لتكنولوجيا المعلومات بحضور فرق العمل من الجانبين.
وعقب التوقيع أكد عماد فرج على اهمية الدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لأليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، حيث يحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.
مضيفا ان البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة لكافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا واحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال آليات التمويل وفقا ومحددات كل برنامج بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.
وأشار عماد فرج الى ان البنك الأهلي المصري يولي اهتمام بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي والتي تعتبر العنصر الأهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة ،وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2015، و كذا مشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وانشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية ضمان استدامة هذه المشاريع من خلال انشاء نظام الزراعة التعاقدية لدعم تسويق منتجات تلك المشروعات.
ومن جانبه أعرب محمد عبد الواحد سليمان عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الاهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أن شركة جالينا تأسست للعمل في المجال الزراعي وشراء وبيع وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، وتسعى الشركة دائماً لخدمة الاستثمار والتصدير الزراعي ودعم صغار المزارعين والإشراف الفني على العملية الزراعية وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع حتى يكون الناتج النهائي للمحصول مطابقا للمواصفات التصديرية، وهو ما يخلق فرص للتوسع في الأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.
وأشاد ضياء يوسف ان شركة اجري كاش بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لأليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، مشيرا الى ان الشركة متخصصة في تقديم الحلول الرقمية للقطاع الزراعي، وتهدف الى دعم المزارعين ورواد الاعمال الزراعيين من خلال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات في القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي ومساعدة شركة جالينا في الاشراف الفني طوال العملية الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك المركزي متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.