رفض وتنديد واسع لتصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية لكيانه الغاصب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
لاقت تصريحات ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسليئيل سموتريتش، حول ضم الضفة الغربية المحتلة، رفضاً وتنديداً واسعاً، واعتبارها “أوهامًا ستفشل”.
وفي هذا السياق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ”سموتريتش” أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقى الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.
واعتبرت الحركة، أن إعلان “سموتريتش” عن ضم الضفة، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا العدو الصهيوني الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، و”يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش، مع هذا الكيان على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض”.
وأضافت: “إن تلك المخططات لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ، وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس”.
ودعت حماس إلى تحرك عربي إسلامي ودولي فاعل، للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية، ووقف تلك السياسات والمخططات، التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً، على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تصريحات وزير المالية الصهيوني، اليوم، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً، هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها: إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض، هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزائه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، هذه التصريحات بمثابة “تأكيد صهيوني للعالم أجمع، أن المخطط الجديد للعدو الصهيوني سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال”.
وقالت في بيان لها: إن “إسرائيل” تتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.. مؤكدة أن 2025 سيكون “عام قيام الدولة” وأن أوهام “إسرائيل” بضم الضفة الغربية “ستفشل”.
كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش.. واصفاً إياها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد أن هذه التصريحات تُعد انتهاكا صارخا لكافة القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.. مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان.
وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي رداً حازماً من المجتمع الدولي.. داعياً كافة الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة أعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، تصريحات سموتريتش امتدادا لحرب الإبادة والتهجير، وتحديًا سافرًا للقمة العربية الإسلامية.. مشددة على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في “اسرائيل” على التمادي في جرائمه وانتهاكاته.
بدورها، قالت حركة فتح في بيان لها: إن تلك التصريحات لا تدع مجالًا للشك في مآرب العدو بفرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وشددت على أن “هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة، التي تؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة، بموجب قرارات الشرعيّة الدولية.
كذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، تصريحات المتطرف سموتريتش.. مؤكدة أن “لا سيادة “لإسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة”.. قائلة: إن هذه التصريحات والإجراءات الصهيونية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة ولبنان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة.
وكان سموتريتش، قال في تصريحات له اليوم الإثنين: إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.. مضيفاً: إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الصهيونية على الضفة.
وتابع قائلاً: إنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأن “2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ أكد في يونيو الماضي، صحة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه “خطة سرية” لتعزيز “السيطرة” الصهيونية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وسبق أن نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية عن مستوطنين قولهم عن فوز ترامب: إن “هذه نقطة تاريخية قد لا تعود مرة أخرى.. لكن يصعب توقع سياسة ترامب، وهو يدرك احتياجاتنا لكن في النهاية سيحاسب على الأفعال.. وفي جميع الأحوال هو أفضل من بايدن”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية فشلت في وقف عمليات المقاومة
أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية "لم تؤتِ أكلها"، مشيرا إلى استمرار العمليات الفدائية رغم التصعيد العسكري الإسرائيلي.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين غرب سلفيت في الضفة الغربية، مساء أمس الأربعاء، في حين استدعى جيش الاحتلال تعزيزات كبيرة وقوات خاصة وقال إنه يحقق في تفاصيل العملية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إطلاق النار استهدف سيارة إسرائيلية قرب المستوطنة، مما أدى إلى وقوع إصابتين، إحداهما حرجة للغاية والأخرى خطيرة، وأشارت إلى أن الجيش يجري عمليات تمشيط واسعة "بحثا عن منفذي العملية".
وأوضح الفلاحي خلال فقرة التحليل العسكري أن العمليات لم تتوقف طوال الفترة الماضية وتصاعدت في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، مستشهدا بعملية إطلاق النار قرب مستوطنة سلفيت، والتي وصفتها إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنها العملية الرابعة خلال 4 أشهر في المنطقة نفسها.
ويعزو الفلاحي هذا الفشل الإسرائيلي إلى عدة أسباب جوهرية تجعل من الصعب على قوات الاحتلال ضبط الوضع الأمني بشكل كامل، مشيرا إلى صعوبة أن تقوم قوات الاحتلال بضبط الأمور مرة واحدة لأنها تحتاج إلى إمكانيات وقدرات كبيرة جدا.
إعلانوأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعاني أصلا نقصا في القوة البشرية، مما يحد من قدرته على السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في الضفة الغربية رغم التصعيد المستمر.
عمليات منفردة
ولفت الخبير العسكري النظر إلى طبيعة هذه العمليات، موضحا أنها تُعد "عمليات منفردة" يستطيع أن يقوم بها أي شخص يتمكن من تنفيذ عمليات إطلاق مباشرة، ثم بعد ذلك الانسحاب.
وهذا النمط من العمليات، كما يشرح الفلاحي، يتميز بأن التخطيط والتجهيز لا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا بحيث يمكن أن تُكشف هذه العملية من خلال المتابعات الاستخباراتية، حيث يمكن لشخص واحد أن يرتب عملية الإطلاق بطريقة ذكية بحيث لا يتم التوصل إليه.
وانطلاقا من هذه الخصائص، لفت الفلاحي إلى أن عمليات الذئاب المنفردة التي تقوم بها فصائل المقاومة في مناطق مختلفة هي أكثر نجاحا من العمليات الجماعية، معللا ذلك بأنها "تأخذ حيزا بسيطا من المعلومات ولا تخص إلا شخصا واحدا أو شخصين"، مما يجعل اكتشافها والوقاية منها أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وردا على التساؤل حول تكرار العمليات في نفس المناطق رغم الإجراءات المشددة، تطرق الخبير العسكري إلى هذه الظاهرة اللافتة، قائلا: في بعض الأحيان هذه العمليات عندما تتكرر في منطقة تأخذ الأجهزة الأمنية العديد من الاحتياطات، ولكن تبقى ثغرات حاصلة في هذه المناطق يمكن أن تُستغل.
وفسر هذا الأمر بوجود افتراض خاطئ بأن الإجراءات الأمنية التي تُتخذ في هذه المناطق تكون مشددة ولن تفكر المقاومة في العودة إليها، وهو ما يخلق "فرصة غير متوقعة" يمكن أن تنفذ منها فصائل المقاومة لتنفيذ عمليات أخرى، مستغلة عنصر المفاجأة.
وأشار الفلاحي إلى استمرارية هذه العمليات رغم أن العملية العسكرية الإسرائيلية مازالت مستمرة إلى اليوم، في الوقت الذي تركز فيه قوات الاحتلال جهودها بشكل مكثف على مناطق محددة كمخيم جنين، مما يعكس فشلا واضحا في إستراتيجية الاحتلال الأمنية على امتداد الضفة الغربية.
إعلان