“الاتحادية للموارد البشرية” تبحث سبل النهوض بمنظومة الموارد البشرية الحكومية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الدوري الثاني لقيادات الحكومة الاتحادية، لاستعراض أبرز مستجدات وتحديثات منظومة الموارد البشرية في حكومة الإمارات، وبحث سبل تطويرها، والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، تشريعيا وفنيا، لمواكبة التحولات المتسارعة، والحفاظ على تنافسية الدولة وريادتها العالمية.
ضم الملتقى، الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدبي، سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وعددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمسؤولين، ممثلين عن 20 وزارة وجهة اتحادية، وبمشاركة عدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة.
وتم خلال الملتقى الوقوف على آراء ومرئيات المسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن سياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، خاصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، والأنظمة الفرعية المرتبطة به.
وأكدت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة، أهمية اللقاء الدوري باعتباره منصة للوقوف على “صوت المتعامل” والأخذ بمقترحاته، موضحة أن الهيئة ترمي منه إلى الحصول على التغذية الراجعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على مرئياتها ومقترحاتها التطويرية في ما يتعلق بأنظمة وتشريعات الموارد البشرية ومشروعات الهيئة المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
واعتبرت أن هذا الملتقى بمثابة فرصة حقيقة لاستعراض منجزات الهيئة، وإشراك المتعاملين في رسم توجهاتها المستقبلية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التيتقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها من موظفي الوزاراتوالجهات الاتحادية.
وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز التحديثات التي تمت على نظم وتشريعات وآليات عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمنظومة الرقمية الداعمة لها.
وجرى استعراض أبرز التحديثات على إجراءات أتمتة توقيع القرارات الوزارية عبر نظام “بياناتي”، والتطبيق الذكي للهيئة “FAHR”، والنقلة النوعية التي تم تحقيقها لجهة تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية.
كما تم عرض لوحة بيانات التقارير الذكية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بحلتها الجديدة، والتي تم تدعيمها بالتقنيات المتقدمة، وتسهيل عمليات الوصول للبيانات المطلوبة، وبما يعززآليات اتخاذ القرارات.
واطلع المجتمعون على أبرز ملامح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومستويات الأتمتة الخاصة بها، كما تم الوقوف على مرئياتهم حولها، مثل منظومة أنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل.
واختتم الملتقى بجلسة نقاشية للتشاور مع قيادات الحكومة الاتحادية حول التصور المستقبلي للموارد البشرية، واحتياجات وتوقعات الجهات الاتحادية من الهيئة؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار، وعكسها على رحلة التطوير المستمر التي تتبعها الهيئة لتنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني
وأضاف عطاف، خلال انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة “الجزائرية-التونسية” بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي. أن لجنة المتابعة تلتئم اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون الثنائي. المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
وأكد عطاف، أن لجنة المتابعة “الجزائرية – التونسية” تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى. باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.
من جهته، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية. بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.
كما شدّد على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس. وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.