الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنطلق يوم الأربعاء المقبل (13 نوفمبر 2024م) فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)، الذي يُعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "تمكين الأفراد والمنظمات وجوائز SHRM للتميز (SHRM STAR AWARDS 2024)".
وتستمر الفعاليات على مدى يومين في قاعة فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.
يفتتح المؤتمر معالي الدكتور بندر السجان، مدير عام معهد الإدارة العامة، بحضور ضيفة الشرف صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيسة جمعية "لأجلهم"، لتسليط الضوء على محاور رئيسة تدعم بيئات العمل المستقبلية.
ويجمع الحدث نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يتضمن برنامجًا متنوعًا يشمل جلسات حوارية، ندوات، محاضرات متخصصة، وورش عمل، لعرض أحدث الممارسات والابتكارات في مجال الموارد البشرية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعدّ المملكة في طليعتها، بفضل تبنيها استراتيجيات التغيير والتطوير، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في الابتكار.
يركز المؤتمر على إبراز أهمية تطوير المواهب والكفاءات في بيئات العمل المستقبلية، ويهدف إلى تقديم أدوات وتقنيات حديثة لتحسين بيئات العمل، ومناقشة استراتيجيات استقطاب المواهب والاحتفاظ بها ، وتعزيز التعاون بين قادة الموارد البشرية عالميًا.
يمثل المؤتمر فرصة استثنائية للمهتمين ورواد الأعمال في مجال الموارد البشرية لاستكشاف أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتنمية الكفاءات البشرية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية