المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة «الترامادول» بدائرة مركز أخميم.
وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاهي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «م. م»، 49 عاما، تهمة إحراز جوهرين مخدرين ترامادول ومبثامفيتامين، بقصد الاتجار بهما.
وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة المالية.
المشدد لـ4 عمال بسوهاجكما أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما بالسجن المشدد 15 عاما لـ4 عمال وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة سوهاج جنايات سوهاج سوهاج جنایات سوهاج
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.