الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
حدد قانون حماية الملكية الفكرية جريمة لعقوبات سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية سرقة الملكية الفكرية المنتجات سرقة الملکیة الفکریة المشروعات المتوسطة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
اتفق «سلامة» وآخرين فيما بينهم على سرقة المواشي وأعدوا لهذا الغرض مركباتهم لنقل المسروقات وكذا أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء لتسهيل جريمتهم والإعتداء على كل من تسول له نفسه محاوله منعهم أو مقاومتهم وتسللوا ليلا إلى حظيره مواشى عبد السلام درويش حاملين تلك الأسلحة النارية وتمكنوا من سرقه 3 رؤوس ماشية ونقلوها باستخدام المركبات المعدة لذلك الأمر.
عندما أحس بهم المجنى عليه السيد عبد الله حاول منعهم من إتمام جريمتهم وقام بغلق البوابة التى تمكنهم من الخروج بمسروقاتهم وعند مشاهدتهم له وآخرين أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصابته إحداها في كتفه قاصدين من ذلك إهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه رؤوس الماشية فارين بها من مكان الواقعة.
وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات نوع وعيار ذلك السلاح حوزة المتهم الأول ومقص بالسيارة قيادته حال ضبطه كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات نوع وعيار السلاح المضبوط وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية و19 طلقة من ذات نوع وعيار ذلك السلاح كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر وبحوزة كل منهم أسلحة بيضاء «مطواه، سنجة» وقد أقر المتهمين لضابط الواقعة ببيع المسروقات للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر وشرائهم للمسروقات بثمن بخس مع علمهم من أن تلك المسروقات متحصله من جريمة سرقه وحال ضبطهما تم ضبط عدد اثنين ماشيه من المسروقات حيازتهما.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار وجدي إبراهيم المنياوي وعضوية المستشارين عماد الدين محمد همالى ورزق السيد عبد الباقي الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور محمد الأخرس وكيل النيابة وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام قضت بمعاقبة المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة ماشية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وبهاء رفعت وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.