طلب إحاطة لاستدعاء وزير الصحة للبرلمان بسبب انتشار حقنة الخلطة السحرية للبرد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بخصوص إنتشار حقن البرد ١x٣ المسماة الخلطة السحرية الغير مصرح بإستخدامها وإنتشارها وبيعها في الصيدليات.
وقالت " الجزار " يؤسفني أننا وصلنا الي مرحلة غير مسبوقة من تدني مستوى الصحة وإنتشار الجهل والإهمال مع إنتشار الخلطة السحرية في معظم صيدليات مصر سواء في الريف أو في الحضر وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيا وغير مصرح باستخدامها من الوزارة وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقن أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية مؤكدة أن كل ما يحدث يتم تحت مرأى ومسمع من وزارة الصحة. التي كان لا بد أن تقف بكل حزم لجميع المسؤولين الذين سمحوا إلى وصول هذه الحقن إلى المواطنين.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بنزول حملات تفتيشية وفوراً من وزارة الصحة علي الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3 وتبيعها مع معاقبة المسئول جنائيا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية والريف؟ كما طالبت من الحكومة ووزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها، وهذا دليل جازم على التقصير وغياب رقابي واضح وعلي الوزارة معاقبة المفتشين المسؤلين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها
وطالبت النائبة سميرة الجزا بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة الصحة وإستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار ومناقشته عما يحدث من أخطار تهدد صحة وحياة المصريين وإنعدام رقابة الوزارة علي الصيدليات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتشار واسع لفيروس H1N1.. والصحة تطمئن وتحذّر
تشهد مصر خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، وعلى رأسها فيروس H1N1 أحد سلالات إنفلونزا (A)، الذي أصبح الأكثر انتشارًا مع دخول فصل الشتاء، وتؤكد وزارة الصحة أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، مع ارتفاع متوقع في الإصابات خلال هذا الموسم، بينما يحذر المسؤولون من شدة الأعراض ويدعون الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي بدقة، مشددًا على عدم إخفاء أي معلومات عن المواطنين.
وأوضح أن زيادة الإصابات خلال هذه الفترة أمر طبيعي ومتوافق مع نفس معدلات الإصابة في الأعوام السابقة.
وأضاف أن شدة الأعراض هذا العام تبدو أعلى من الأعوام الماضية، إلا أن ذلك لا يشير إلى وجود فيروس أو متحور جديد، وإنما نتيجة طبيعية للتغيرات الموسمية وعودة بعض السلالات للانتشار بقوة.
وأشار متحدث الصحة إلى أن فيروس H1N1 هو السلالة الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي داخل البلاد، وأن أعراضه تُعد الأقوى مقارنة بباقي الفيروسات التنفسية المنتشرة.
وأوضح أن انتشار فيروس كورونا خلال الفترة من 2019 إلى 2023 أدى إلى تراجع الإصابة بالإنفلونزا بنسبة وصلت إلى 99% عالميًا ومحليًا، مما جعل كثيرًا من المواطنين يتوقفون عن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، وهو ما انعكس على شدة الأعراض الحالية.
من جانبه، دعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، مؤكدًا أن اللقاح يتغير سنويًا ليتوافق مع تحورات الفيروس.
وأوضح أن الفيروس المنتشر حاليًا ليس جديدًا، لكنه يشهد تحورات مستمرة تزيد من شدة الأعراض، خاصة مع تقلبات الطقس وزيادة فرص انتقال العدوى داخل التجمعات المغلقة.
وشدد مستشار الرئيس على ضرورة التزام الطلاب المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا بالبقاء في المنزل حتى تمام الشفاء، محذرًا من أن انتقال العدوى داخل الفصول قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإصابات. ودعا إدارات المدارس إلى تسهيل غياب الطلاب المرضى دون أي خصومات من درجات المواظبة.
وأكد تاج الدين أن جميع الفيروسات التنفسية المعتادة موجودة خلال هذا الموسم، إلا أن فيروس H1N1 من فئة إنفلونزا (A) وإنفلونزا B هما الأكثر انتشارًا حاليًا.
وأشار إلى أن نسبة الإصابة بفيروس H1N1 تصل إلى 60% من إجمالي الحالات، مع ظهور أعراض قوية لدى المصابين، مؤكدًا أن الفيروس يتحور بشكل طبيعي مثل باقي الفيروسات الموسمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة