البيتكوين تتجاوز الفضة ضمن قائمة الأصول الأكثر أهمية في العالم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت عملة البيتكوين علامة فارقة مهمة في الأسواق العالمية، فقد وصلت القيمة السوقية للبيتكوين، التي أصبحت ثامن أكثر الأصول قيمة في العالم، تاركة الفضة خلفها، إلى 1.736 تريليون دولار.
وبهذا التطور، عززت البيتكوين مكانتها كأكثر الأصول الرقمية قيمة، مباشرة بعد عمالقة التكنولوجيا مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون.
واحتل الذهب المركز الأول في القائمة بقيمة 17.656 تريليون دولار، وجاءت شركة NVIDIA في المركز الثاني وشركة Apple في المركز الثالث.
أما الفضة، التي تبلغ قيمتها 1.807 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية، فتثبت مرة أخرى قوة البيتكوين في الأسواق.
وكشف هذا التغيير الكبير في عالم العملات المشفرة مرة أخرى عن قوة البيتكوين في الأسواق المالية.
Tags: أنقرةاسطنبولالبيتكوينالذهبالفضةتركياسعر البيتكوينقيمة البيتكوينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البيتكوين الذهب الفضة تركيا سعر البيتكوين قيمة البيتكوين
إقرأ أيضاً:
تخفيضات BYD ترتدّ عليها!.. خسائر تتجاوز 20 مليار دولار في أسبوعين
شهدت شركة BYD الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، تراجعًا حادًا في قيمتها السوقية تجاوز 20 مليار دولار خلال أسبوعين فقط، بعد إعلان تخفيضات وصلت إلى 34% في أسعار سياراتها بنهاية مايو. هذا التراجع أثار قلق الحكومة الصينية التي بدأت بالتحرك لمواجهة ما اعتبرته “منافسة غير صحية” في السوق.
خسائر قاسية بعد سياسة تخفيض الأسعار
بسبب التخفيضات، انخفضت أسهم BYD بنسبة 13% عن أعلى مستوياتها السابقة، وسط موجة بيع واسعة من المستثمرين الذين عبّروا عن مخاوفهم من تراجع هوامش الأرباح وصعوبة تحقيق أهداف المبيعات السنوية.
وقال آندي وونغ، مدير الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة Solomons:
اقرأ أيضاتركيا وسوريا تضعان خريطة طريق اقتصادية جديدة
الأحد 08 يونيو 2025“تراجع سعر سهم BYD يعكس مخاوف من ضغوط على الأرباح وضعف ثقة السوق. فحتى في سوق ناضجة وتنافسية، لم تعد الأسعار المنخفضة تضمن زيادة المبيعات كما في السابق.”
تحذير حكومي وقلق من تدهور الجودة
أثارت هذه السياسة القوية من التخفيضات ردود فعل من الحكومة الصينية وجمعيات قطاع السيارات، حيث حذّروا من أن المنافسة الشرسة قد تؤثر سلبًا على جودة المنتجات واستقرار القطاع.
وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنها ستتخذ خطوات جديدة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.