البتكوين على أعتاب الـ 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت عملة بتكوين المشفرة قفزة تاريخية، حيث تجاوز سعرها حاجز 89000 دولار، لتسجل مستوى تاريخيا جديداً غير مسبوق. هذا الارتفاع الصاروخي دفع بالقيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة ذروتها التي حققتها خلال فترة الجائحة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة تحت رئاسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بتبني سياسات داعمة للعملات المشفرة.
وقد قفزت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 32 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89599 دولار في وقت مبكر من الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
وقد تعهد ترامب بوضع قواعد وأنظمة ستدعم بشكل كبير سوق العملات المشفرة، ويقوم حزبه الجمهوري بتشديد قبضته على الكونغرس لدفع أجندته الاقتصادية.
تبنى ترامب الأصول المشفرة خلال حملته، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير للكوكب" وإنشاء مخزون استراتيجي وطني من البتكوين، بالإضافة إلى تعزيز التعدين المحلي للعملة.
وتشهد بتكوين ارتفاعا إلى جانب شركة صناعة السيارات تسلا المملوكة لإيلون ماسك، والتي ارتفعت بنحو 40 بالمئة منذ ظهور نتائج التصويت، حيث يتوقع المستثمرون أن أصدقاء ترامب وشركاتهم ستحقق نتائج جيدة أثناء وجوده في منصبه.
وقال نيك تويدال، كبير محللي السوق في ATFX Global في سيدني لوكالة رويترز: "من الواضح أن هذا (ارتفاع البتكوين)، بسبب "تداولات ترامب" لأنه داعم كبير للصناعة، وهذا لا يمكن أن يعني سوى زيادة الطلب على أسهم العملات المشفرة وكذلك العملات نفسها".
وأضاف: "حقيقة أن البتكوين كانت تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما جاءت نتيجة الانتخابات تعني أنها كانت تتمتع بمساحة كبيرة لتحقيق المزيد من الارتفاع".
قفزت أسهم شركة تعدين العملات المشفرة Riot Platforms بنحو 17 بالمئة في بورصة وول ستريت، وواصلت الارتفاع بشكل أكبر في تعاملات ما بعد ساعات التداول. وقفزت أسهم شركتي التعدين MARA Holdings وCleanSpark بنحو 30 بالمئة.
أعلنت شركة البرمجيات مايكروستراتيجي، والمستثمرة في البتكوين، أنها أنفقت حوالي ملياري دولار لشراء البتكوين في الفترة من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 26 بالمئة ولا تزال تواصل الارتفاع في تداولات ما بعد أغلاق وول ستريت.
كما امتد الحماس إلى جميع أنحاء عالم العملات المشفرة، حيث ارتفعت العملات الأصغر مثل الإيثر وحتى عملة الدوجكوين بشكل قوي بنحو 5.2 بالمئة و35 بالمئة على التوالي.
يرى مستثمرو العملات المشفرة نهاية للتدقيق المتزايد تحت رئاسة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية جاري جنسلر، الذي قال ترامب إنه سيستبدله فور وصوله البيت الأبيض في يناير المقبل. كما كشف ترامب عن عملة مشفرة جديدة، وهي World Liberty Financial، في سبتمبر.
قال جاستن دانيثان، رئيس تطوير الأعمال في Keyrock لصناعة الأصول المشفرة: "ما نراه ليس مجرد علامة فارقة وتاريخية في الأسعار، بل هو إشارة إلى أن السوق أصبحت تقبل فكرة البتكوين كأصل أكثر استقرارًا وحتى مفضلًا سياسيًا"، بحسب وكالة رويترز.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملات المشفرة ترامب العملة المشفرة الأصول المشفرة وول ستريت الإيثر البتكوين عملة بتكوين سعر البتكوين عملة البتكوين العملات المشفرة ترامب العملة المشفرة الأصول المشفرة وول ستريت الإيثر عملات مشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية